في تطور لافت داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، يستعد السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز لتقديم مشروع قانون جديد يُصنّف جماعة الإخوان رسميًا كمنظمة إرهابية، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة واشنطن فري بيكون، التي حصلت على نسخة من التشريع المرتقب.

ويحمل المشروع عنوان: “قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025”.

 ويُعد هذا التحرك الأحدث ضمن سلسلة محاولات لتقنين التعامل الأميركي مع الجماعة، لكنه هذه المرة يتبنّى ما وصفه فريق كروز بـ'استراتيجية حديثة' تركز على استهداف الفروع الإقليمية التابعة للإخوان، بدلًا من التركيز التقليدي على هيكل الجماعة العالمي، الذي يراه المشرّعون غامضًا وغير محدد المعالم.

وفقًا لوثيقة وزّعها مكتب السيناتور كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات موسّعة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان كمنظمات إرهابية، كما يُلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يومًا من إقرار القانون، لضمان سرعة التطبيق وفعالية المتابعة.

ويحظى التشريع بدعم سياسي قوي داخل الحزب الجمهوري، إذ أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدهم للمشروع، من أبرزهم:

لكن اللافت أن الدعم لا يقتصر على الأوساط السياسية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى منظمات ضغط قوية ومؤسسات مؤثرة في المشهد الأميركي، في مقدمتها:

وفي بيان رسمي، أكدت لجنة AIPAC أن جماعة الإخوان 'تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط'، في حين اعتبرت ألكسندريا باولوزي، مديرة العلاقات الحكومية في FDD، أن الوقت حان لمحاسبة كل من يروّج للإرهاب والتطرف بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.

أما ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق العمل في CUFI، فرأت أن 'شبكة الإخوان المعقدة تتطلب نهجًا قانونيًا عصريًا، وهو ما يوفره هذا التشريع بشكل دقيق'.

يتضمن مشروع القانون المقترح ثلاثة مسارات قانونية لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية:

وبحسب نص المشروع، فإن هذا التصنيف – في حال اعتماده – سيؤدي إلى منع المواطنين الأميركيين من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة، وربما يشمل لاحقًا كيانات أو شخصيات مرتبطة بها في الخارج.

رغم أن المحاولات السابقة لتصنيف جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأميركية لم تكلل بالنجاح، فإن السياق الحالي، سواء من حيث طبيعة الاستراتيجية الجديدة أو حجم الدعم السياسي والتنظيمي، يُشير إلى أن هذا المشروع قد يكون الأقرب للنفاذ منذ سنوات.

تبقى العيون الآن على مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية... فهل يشهد عام 2025 أول تصنيف رسمي أميركي شامل للجماعة؟ أم أن العقبات السياسية والقانونية ستبقي الملف مفتوحًا كما في المرات السابقة؟