رم - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، أن عدد الأطباء الممارسين في الأردن يبلغ نحو 30 ألفاً، بينما يدرس الطب داخل المملكة وخارجها أكثر من 35 ألف طالب، ما قد يرفع نسبة الأطباء إلى 6 لكل ألف مواطن، وهو معدل مرتفع قد يهدد توازن سوق العمل مستقبلاً.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت خفض عدد المقبولين في تخصص الطب إلى 600 سنوياً، إلا أن الأرقام الفعلية تجاوزت 1000 طالب، ما يستدعي إعادة ضبط آليات القبول مع الحفاظ على جودة التعليم الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي النيابية الأحد، برئاسة النائب خميس عطية، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات، وعدد من النواب، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الأردن.

واستهل عطية اللقاء بالإشادة بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في غزة، مثمناً جهود الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في إيصال المساعدات، ومؤكداً أن هذه المواقف تنبع من المسؤولية الوطنية والعروبية للأردن دون انتظار مقابل.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الكتلة على تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90 بالمئة، وتقليص أعداد المقبولين بنسبة 20 بالمئة، يزيد الضغط النفسي على الطلبة ويحد من خياراتهم، داعياً إلى إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لعام إضافي على الأقل.

من جانبه، أعرب النائب أحمد هميسات عن أمله بأن تكون نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قريبة من نسب العام الماضي، داعياً إلى تعزيز الدعم للطلبة وتطوير منظومة الامتحانات بالشراكة مع الجهات المعنية.

وشدد نواب الكتلة: محمد الرعود، ومحمد البستنجي، وحمود الزواهرة، ونسيم العبادي، وشفاء مقابلة، وجميل الدهيسات، وهالة الجراح، ومحمد المحاميد، ومحمد الغويري، وإبراهيم الصرايرة، وعطا الله الحنيطي، على ضرورة مراجعة سياسات القبول في كليات الطب.

وطالبوا باعتماد امتحان تقييم وطني موحد لخريجي الطب لضبط جودة المخرجات، دون تقييد حرية الطالب في اختيار تخصصه، إلى جانب تصنيف الجامعات الطبية الخارجية لضمان جودة التعليم.

وأكدوا أهمية تبني نهج تشاركي بين الحكومة والبرلمان لرسم سياسة تعليمية شاملة ومستدامة، مشيدين بخطوات وزارة التربية في تطوير التعليم المهني والتقني.

وشددوا على ضرورة دعم البنية التحتية وتحسين أوضاع المعلمين، وزيادة أعداد الكوادر التعليمية، لا سيما في تخصصات رياض الأطفال واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات.

كما دعوا إلى مراجعة سياسات الابتعاث والمنح، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات المستقبل وتعزز الهوية الوطنية، مؤكدين أهمية تدريب وتأهيل المعلمين وربط التطوير الوظيفي بالأداء، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.

وطرح النواب عدداً من القضايا المتعلقة بجودة التعليم، أبرزها: ضرورة إعادة تقييم آلية عمل صندوق دعم الطالب، واعتماد نظام نقاط أكثر عدالة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق الطرفية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي.

وثمّن الوزير محافظة هذا الحوار البناء، مؤكداً انفتاح الوزارة على المبادرات النيابية، وسعيها المستمر لتطوير البيئة المدرسية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية.