كشفت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن توجه رسمي لفرض رقابة صارمة على الاصول الافتراضية وادراجها ضمن منظومة الجهات المبلغة الخاضعة للرقابة المالية. واظهرت النصوص الجديدة توسيعا شاملا لصلاحيات تعقب الاموال وتجميدها ومصادرتها، مع منح المدعي العام ادوات قانونية للتحقيق في الاموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتبه بهم. واكدت المسودة على استحداث منظومة متكاملة لاسترداد الاصول، حيث تمتد سلطة القانون لتشمل ممتلكات المدان التي تثبت المحكمة نشوءها عن سلوك جرمي، حتى وان لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بجريمة غسل الاموال. قيود نقدية وتوسيع الرقابة على المعاملات واوضحت النصوص المقترحة امكانية فرض قيود مشددة على المدفوعات النقدية، حيث تمنح اللجنة الوطنية صلاحية التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الالكتروني لسلع وخدمات محددة، او وضع سقف اعلى للقيم المسموح بدفعها نقدا. وبينت التعديلات ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز الشفافية المالية وتقليل مخاطر استخدام النقد في العمليات غير المشروعة. واضافت المسودة تعريفات دقيقة لتدابير العناية الواجبة التي تلتزم بها الجهات المبلغة، والتي تشمل التحقق من المستفيد الحقيقي وهيكل الملكية والسيطرة لتقييم المخاطر بشكل دقيق. استرداد الاصول والممتلكات الجرمية واكدت المسودة توسيع مفهوم الممتلكات الجرمية ليشمل كافة المتحصلات الناتجة عن الجرائم الاصلية، والاموال المخصصة لتمويل الارهاب، والوسائل المستخدمة في هذه الانشطة. واشار المشروع الى ان السلطات القضائية باتت تملك صلاحية التحقيق في الاموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع، مع امكانية التحفظ على الممتلكات دون اشعار مسبق للمشتبه به. واضافت النصوص ان حق الطعن في قرارات الحجز مكفول للمتضررين خلال فترة زمنية محددة من تاريخ التبليغ. تنظيم المنظمات غير الربحية والصناديق الاستئمانية وبينت التعديلات اطارا رقابيا خاصا للمنظمات غير الهادفة للربح، حيث تتولى جهات رقابية مثل سجل الجمعيات ودائرة مراقبة الشركات تقييم المخاطر المرتبطة بتمويل الارهاب. واوضحت المسودة ان هذه المنظمات ملزمة بتطبيق اجراءات الافصاح عن المستفيد الحقيقي لضمان عدم استغلالها في عمليات غير مشروعة. وشدد المشروع على تنظيم الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية من خلال نظام خاص يحدد التزامات الشفافية ويفرض عقوبات مالية وحبسا على المخالفين. تعزيز التعاون الدولي والعمليات الاستخبارية واظهرت المسودة توسيع ادوات التحقيق لتشمل العمليات السرية واعتراض الاتصالات والدخول الى انظمة الحاسوب بموجب اوامر قضائية خطية. واضافت التعديلات ان التعاون الدولي في استرداد الاصول اصبح اكثر فاعلية، حيث تم تحديد وزارة العدل كسلطة مركزية لتلقي وارسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. واكدت المسودة ان هذه الاجراءات تتيح تتبع الممتلكات المرتبطة بتحقيقات اجنبية بشكل تلقائي، مما يعزز قدرة المملكة على التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود.