حين يصبح المواطن مَدينًا لوطنه... والتغوّل الرسمي بريئًا من كل التهم!

كتب أ.د. محمد تركي بني سلامة

في بلادٍ تُفرض فيها الضرائب حتى على الهواء الذي يتنفسه الناس، وتُركَّب الكاميرات لا لحماية المارة بل لاصطياد جيوبهم، وتُمنح المناصب على قدر النفاق لا على قدر الكفاءة، لم يعد أمام المواطن سوى أن يضحك من شدة القهر، ويصفق بيدٍ مرتجفة خوفاً من أن تُتهم أصابعه بالمعارضة.

الأزمة التي نخوضها اليوم ليست أزمة مالية، ولا سياسية فحسب، بل أزمة أخلاقية في جوهرها. هي نتيجة سنوات طويلة من تراكم العلق والعفونة على جدران الدولة، حتى صار التغوّل هؤلاء نفسه مؤسسةً قائمة بذاتها، لها فروع وممثلون ومتحدثون. ما كان في البداية استثناءً أصبح اليوم قاعدة، وما كان يُجرَّم في الأمس صار يُكافأ عليه اليوم.

لقد تحولت الدولة إلى آلةٍ ضخمةٍ لتوزيع الامتيازات، لا لتوزيع العدالة. الولاء صار وظيفة، والوظيفة منحة، والمنحة ثمناً للصمت، ومن لا يملك وساطة أو ظهرًا، فليصبر حتى تأتيه فرصة بعد خمسين عاماً، كما بشّرنا أحد كبار المسؤولين، بكل واقعية وبرود أعصاب: 'لا تحلموا بوظيفة قبل نصف قرن”. نصف قرن! وكأنها مزحة سوداء في وجه جيلٍ وُلد بلا أفق.

وفي الوقت الذي يُطالَب فيه الشعب بالصبر وضبط النفس، تنشغل الحكومة بابتكار طرق جديدة لتحصيل المال. ضرائب جديدة على الطرق المحلية، بحجة 'الخدمة”، وكأن المواطن يقود على طرقٍ من حرير! خمسـة آلاف وخمسمائة كاميرا ذكية تُزرع في شوارع العاصمة 'لتحسين السلامة المرورية”... والحقيقة أنها تُراقب ما تبقّى في جيوب الناس أكثر مما تراقب حركات المركبات. أما الرواتب، فتبقى كما هي منذ خمسة عشر عاماً، ثابتة كأحجار المقابر، بينما الأسعار تتكاثر كالأرانب في الربيع، بلا توقف ولا خجل.

يُقال للمواطن أن يضبط حياته على مقاس قرارات الحكومة، وأن يأكل أقل، ويسخّن أقل، ويتنفس بحذر حتى لا يستهلك أكثر مما تسمح به الموازنة. عليه أن يدفع الضرائب بوجه مبتسم، وأن يشكر الدولة لأنها لم تفرض عليه بعد ضريبة على الحزن أو على الأمل. والأجمل من كل ذلك، أن تُعلن الجهات الرسمية أن 'نسبة الرضا الشعبي مرتفعة”! حقاً... ربما لأن الناس لم تعُد تملك طاقة للاعتراض، أو لأنهم فقدوا الأمل في أن يُسمع صوتهم وسط هذا الصخب من التصفيق الرسمي.

هذه ليست أخباراً عابرة من نشرة الثامنة، بل لقطات من مسرحٍ عبثي، يتكرر كل يوم على خشبة الوطن نفسه، بنفس الأبطال، وبنفس النص، وبلا جمهور يصفق.

إن جوهر المأساة أننا نحاول معالجة نتائج التغوّل دون أن نجرؤ على لمس أسبابه. نحارب الفقر ونُغذّيه، نرفع شعارات الإصلاح ونقمع كل من يطالب به. كيف يمكن لدولة تُكمم الأفواه وتطارد الصحافة وتخنق الحريات أن تزدهر؟ كيف يمكن لاقتصادٍ يقوم على الخوف أن ينتج شيئاً سوى العجز؟ الإعلام الذي كان يوماً سلطة رابعة، أصبح اليوم ممرضةً تضع مساحيق التجميل على وجه الخراب. يزيّف الوعي ويغسل العقول، ويقنع الناس بأن رفع الأسعار 'ضرورة وطنية”، وأن الكاميرات 'إنجاز حضاري”، وأن المواطن المقهور 'سبب المشكلة”!

التغوّل في بلادنا لم يعد حادثاً عارضاً، بل صار ثقافة وسلوكاً يومياً، منظومة متكاملة من العلاقات والامتيازات، محمية من الاستبداد السياسي الذي يمدها بالأوكسجين. فالاستبداد لا يعيش إلا في بيئةٍ متغوّلة، والتغوّل لا يزدهر إلا في ظل استبدادٍ يخنق المساءلة ويقدّس الصمت. هكذا أصبح الاثنان متلازمين: تغوّل يحمي الاستبداد، واستبداد يحمي التغوّل.

ولا إصلاح حقيقياً ممكناً ما لم تُربط المسؤولية بالمحاسبة، وما لم تُطلق الحريات من أسرها، وما لم يُرفع الغطاء عن الإعلام المزيّف الذي يبيع الوهم للناس. فلا اقتصاد يُبنى في ظل الخوف، ولا تنمية تُزهر في أرضٍ مخصبة بالنفاق والولاءات.

لقد آن الأوان أن نعترف بأن المشكلة ليست في الشعب، بل في الطريقة التي تُدار بها الدولة. النخب الحاكمة باتت منفصلة عن المجتمع، تتحدث لغةً لا يفهمها الناس، وتعيش واقعاً لا يمتّ إلى حياتهم بصلة. كأنهم في كوكبٍ آخر، يطلّون علينا عبر شاشات التلفزة ليخبرونا أن الأمور 'تمام”، فيما الناس تقف في طوابير البنزين والخبز والرجاء.

البلاد لا تعاني من نقص في الموارد بقدر ما تعاني من فائضٍ في التغوّل والاستبداد. وكل محاولات التزيين الإعلامي، وكل سياسات الترقيع المؤقت، لن تجدي شيئاً. فالخراب لا يُجمَّل، والجوع لا يُعالج بالتصفيق، واليأس لا يُشفى بالبيانات الرسمية.

الحل بسيط في معناه، عسير في تطبيقه: إطلاق الحريات، وربط السلطة بالمساءلة، ومحاربة التغوّل لا بالشعارات، بل بالفعل والمحاسبة. لأن الدولة التي لا تملك شجاعة مواجهة نفسها، ستجد نفسها ذات يوم في مواجهة شعبٍ لم يعد يخاف.

أما اليوم، فلا نملك سوى أن نبتسم بسخرية ونقول: في الأردن، كل شيء يُعاد تدويره... حتى الفشل نفسه.