في تصعيد أمني غير مسبوق، أعلنت جماعة الحوثي حالة استنفار شاملة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، تزامنًا مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية مماثلة لما شهدته السنوات الماضية.

مصادر حقوقية كشفت أن الجماعة وسّعت حملات المداهمة والاعتقال خلال الأيام الأخيرة، حيث طالت أكثر من 275 شخصًا في محافظات حجة وصنعاء وذمار وإب، بينهم موظفون وطلاب وكتّاب ونشطاء، بتهمة 'النية في الاحتفال بالمناسبة الوطنية'.

ومن بين أبرز المعتقلين الشاعر أوراس الإرياني، المعروف بسخريته اللاذعة من الواقع السياسي، والكاتب ماجد زايد، الذي اكتفى بنشر أغنية وطنية وتمجيد ذكرى الثورة. الإرياني، المصاب بأمراض مزمنة، اختُطف من أحد شوارع صنعاء بعد منشور انتقد فيه الجماعة، قائلاً إن 'المواطن اليمني يمد يده إلى جيبه فلا يجد سوى أيدي الحوثيين'. ومنذ اعتقاله، انقطعت أخباره تمامًا.

أما زايد، فقد وصفه بيان تضامني بأنه 'أيقونة الفضاء الإلكتروني'، واعتُقل بسبب تعليق بسيط على أغنية وطنية، في مشهد يعكس مدى تضييق الجماعة على حرية التعبير.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الحوثي الناشطَين عارف وعبد السلام قطران من منزلهما في منطقة همدان شمال صنعاء، بعد تهديد باقتحام المنزل بالقوة، ولا تزال أخبارهما منقطعة منذ أربعة أيام.

وزارة داخلية الحوثيين أصدرت بيانًا شديد اللهجة، اتهمت فيه المحتفلين بثورة سبتمبر بأنهم 'عملاء للأعداء'، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، واعتبرت أن هذه الأنشطة تهدف إلى 'إثارة الفتنة والفوضى'، متوعدة بعقوبات صارمة ضد أي مظاهر احتفالية، بما في ذلك رفع الأعلام أو النشر على مواقع التواصل.

البيان دعا السكان إلى 'رفع مستوى اليقظة' والإبلاغ عن أي تحركات 'مشبوهة'، في وقت انتشرت فيه الدوريات المسلحة ونُصبت نقاط تفتيش جديدة في صنعاء ومناطق أخرى، خصوصًا تلك التي شهدت سابقًا فعاليات إحياء للثورة.

وفي محافظة حجة، أجبر الحوثيون أصحاب المحال التجارية على إنزال الأعلام اليمنية، مهددين بالإغلاق والغرامات.

ثورة 26 سبتمبر تُعدّ محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، إذ أسقطت نظام الإمامة الذي تسعى الجماعة إلى إعادة إنتاجه بنسخة طائفية مستوحاة من 'ولاية الفقيه' الإيرانية. ومنذ انقلابهم عام 2014، حاول الحوثيون طمس رمزية هذه المناسبة، لكن اليمنيين لا يزالون يتمسكون بها كرمز للجمهورية ورفضًا للانقلاب.

مراقبون يرون أن هذا التصعيد الأمني يعكس قلقًا حقيقيًا لدى الجماعة من انفجار شعبي محتمل، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد الغضب الشعبي من سياسات النهب والتجويع.

منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري عن المختطفين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الحريات العامة، فيما دعا ناشطون يمنيون المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان حقهم في التعبير.