د. بدر بن سعود

صفقات الامتياز واعتماد العملات المحلية كبديل للدولار تلامس تفاصيل الهموم اليومية للناس، لأن اختصار مسافات الشحن سيؤدي إلى تراجع كلفة نقل البضائع والسلع الأساسية والمستلزمات الطبية، وسيؤثر إيجابًا وبشكل مباشر على جيوب المستهلكين لأنه سيخفض أسعار السلع الاستخدامية وفواتير الطاقة وتذاكر الطيران..

أعلنت موسكو وبكين قبل ثلاثة أشهر عن نجاح تسيير سفن تجارية ترافقها كسارات جليد روسية على 'طريق الملاحة الشمالي' وهذا يختصر مسافات الشحن، ويظهر أن الاهتمام بذوبان الجليد ليس شأنا بيئيا خالصا، بقدر ما هو سباق للاستحواذ على الطاقة تقوده دول العالم الأول، فقد أشارت أرقام المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد إلى تراجع الغطاء الجليدي بنسبة 50%، ما فتح ممرات إجبارية تربط مرفأ داليان الصيني بميناء مورمانسك الروسي مباشرة لضمان التدفق التجاري. وتؤكد بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وجود مخزون نفطي في القطب الشمالي يُقدّر بنحو 90 مليار برميل، بالإضافة إلى 22% من غاز العالم غير المكتشف. ولعل فيما سبق إعادة إنتاج لاتفاقية 'سفالبارد' التي استخدمت القانون الدولي تقاسم الموارد القطبية، ومكنت موسكو من نشر منظوماتها الصاروخية فرط الصوتية ورادارات الإنذار المبكر في قاعدة 'تريبولار' الأقرب لمركز القطب الشمالي، وبالتالي التحكم في أقصر طريق تجاري وعسكري يربطها بقارات آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية؛ وفي هذا إثبات على أن الاتفاقيات المناخية تحولت إلى مسوغات تشرعن الاستحواذ على احتياطي الطاقة العالمي.

اختصار مسافات الشحن الدولي بنسبة 40% يعني خفض زمن الرحلة البحرية لناقلات الطاقة من ثلاثين يوماً إلى ثمانية عشر يوماً، ما سيوفر قرابة ثلاث مئة ألف دولار من كلفة الوقود والتأمين للرحلة الواحدة. والمعنى أن السيطرة على هذا الطريق تخدم حسابات الجدوى الاقتصادية، وتسهم في فرض شروط تجارية قاسية على الأسواق العالمية. والصراع لا يقف عند الشعارات البيئية، لأن القيمة الحقيقية للجليد المتناقص ليست في إنقاذ الكوكب، وإنما في التربح من ثروات النفط والغاز.

المسألة وصلت إلى درجة التلاعب بالقوانين الدولية وصياغة شروط استثنائية داخل عقود الامتياز تُعرف بـ 'بنود الاستقرار التشريعي'. وما حدث في مشروع يامال للغاز المسال -وهو شراكة استثمارية روسية صينية فرنسية بقيمة 27 مليار دولار- يوضح ذلك؛ فقد تضمن العقد إعفاء الشركات من الأنظمة الضريبية أو البيئية لمدة ثلاثين عاما، وهو ما يُعرف بـ 'تجميد القوانين'. هذا الإيقاف المتعمد للسيادة التشريعية يعطل قدرة الحكومات على فرض لوائح جديدة، حمايةً للشركات العابرة للقارات. والشاهد أن صكوك الاستثمار المالي في البنية التحتية القطبية، والتي بلغت قيمتها 43 مليار دولار، تتضمن بنوداً سرية، واستنادا لدراسة مشروع الإحصاء الأميركي، فإنها تؤمن للجهات الممولة حق الولاية القضائية والسيطرة الإدارية على تدفقات الغاز والنفط، ما يعني أن شروط العقد الاستثماري تحولت لدساتير بديلة تتفوق على السيادات الوطنية. وأن الاتفاقات البيئية ليست إلا واجهة إجرائية لشرعنة الاستحواذ الاحتكاري.

لهذا السبب أقر الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيم الدعم الأجنبي التي تفرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المشاركة في صفقات الامتياز، لإجبارها على الانسحاب من بنود الاستقرار التشريعي كمشروع يامال. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بتجميد 14 مليار دولار من قنوات التحويل البنكية وحظر تزويدها بتقنية توربينات إسالة الغاز. وأمام ممارسات التضييق والاحتكار القطبي الغربي، سارعت المملكة كقوة توازن استراتيجي لتفعيل خيارات بديلة، فقد كشفت تقارير بنك التسويات الدولية لعام 2024 عن انضمام البنك المركزي السعودي لمشروع 'إم بريدج' الخاص بتسوية مبيعات النفط بالعملات المحلية خارج نظام سويفت. وتزامن ذلك مع استحواذ أرامكو السعودية على حصص بقيمة 3.4 مليارات دولار في مصافي تكرير صينية لتوريد قرابة 500 ألف برميل يومياً، وهذه الخطوات الاستباقية نجحت في بناء جدار مرن للحماية المالية.

صفقات الامتياز واعتماد العملات المحلية كبديل للدولار تلامس تفاصيل الهموم اليومية للناس، لأن اختصار مسافات الشحن سيؤدي إلى تراجع كلفة نقل البضائع والسلع الأساسية والمستلزمات الطبية، وسيؤثر إيجاباً وبشكل مباشر على جيوب المستهلكين لأنه سيخفض أسعار السلع الاستخدامية وفواتير الطاقة وتذاكر الطيران. فالجليد المتراجع لا يرتبط بالمعادلات السياسية وحدها، ولكنه يؤثر في القدرة الشرائية والميزانيات الأسرية.

ما يحدث لا يهتم بإنقاذ الطبيعة، وإنما بإعادة ترتيب كلفة الحياة وفرض سياسة الأمر الواقع؛ فالمعابر القطبية الجديدة لا تعتبر مجرد ممرات بحرية بديلة، بعدما تم توظيفها لتحويل فواتير الطاقة والسلع إلى أدوات ضغط مباشر على القدرة الشرائية. خصوصاً أن الاستحواذ على احتياطي النفط والغاز يمثل المحرك الفعلي لكل المعاهدات، في تأكيد على أن المكاسب المالية تمثل التشريع الوحيد الذي يحتفظ بسلطة التحكم المطلق على الخارطة الدولية وسوق الطاقة، ليصبح الإنسان مجرد تفصيل صغير في صفقات قطبية تعيد صياغة العالم وفق مصالحها الخاصة.