أكد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكونرو، أن بلاده لا تبيع أسلحة إلى إسرائيل، مشددًا على أن موقف باريس 'واضح ولا لبس فيه'، وذلك في أعقاب رفض عمال ميناء مرسيليا تحميل شحنة من المكونات العسكرية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا.

وأوضح في مقابلة مع قناة 'إل سي إي' الفرنسية، أن صادرات فرنسا العسكرية إلى إسرائيل تقتصر على 'مكونات مخصصة لمنظومة القبة الحديدية' وبعض العناصر التي تدخل ضمن 'عمليات إعادة التصدير'، مضيفًا: 'إسرائيل تُعد منافسًا رئيسيًا في قطاع الصناعات الدفاعية، وبالتالي لا نقوم ببيع الأسلحة لها'.

وأشار الوزير إلى أن بعض هذه المكونات تُرسل لإسرائيل بهدف إجراء تعديلات صناعية عليها، قبل أن تُعاد تصديرها إلى وجهات أخرى، من بينها فرنسا نفسها، لافتًا إلى أن هذه العمليات تخضع لرقابة دقيقة.

وكان عمال أرصفة في ميناء مرسيليا قد امتنعوا، يومي الأربعاء والخميس، عن تحميل شحنة تضم قطعًا لأسلحة رشاشة تنتجها شركة 'يورولينكس'، تعبيرًا عن رفضهم للمساهمة في ما وصفوه بـ'الإبادة المتواصلة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة'، بحسب بيان لنقابتهم.

وفي أعقاب هذا الرفض، غادرت السفينة الميناء صباح الجمعة دون تحميل الحاويات، وفق ما أكدته الشركة المشغلة للميناء لوكالة 'فرانس برس'.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في حديث لإذاعة 'RTL'، أن بلاده لا تُزوّد إسرائيل بمعدات تُستخدم في العمليات العسكرية بغزة، مشيرًا إلى وجود استثناءين فقط: الأول يتعلق بمكونات دفاعية لمنظومة القبة الحديدية، والثاني بمعدات تُجمع داخل إسرائيل لكنها مخصصة لإعادة التصدير.

وحذّر بارو من أن 'أي استخدام لمعدات شركة يورولينكس في غزة سيضع الشركة الموردة في موقع قانوني حرج، باعتباره انتهاكًا للقانون'.