ترأس نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد، اليوم اجتماعا مع الفريق القانوني المكلَّف بتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل السلطة القضائية، لمناقشة ما تم إنجازه من مهام، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وخلال الاجتماع، أكد نائب الوزير على ضرورة الالتزام بالجودة والموضوعية في إعداد وصياغة التعديلات القانونية، مشددًا على أن تكون هذه التعديلات شاملة ومتكاملة، تغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بعمل السلطة القضائية، وبما يراعي التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأشار الدكتور سعد محمد إلى أن الواقع العملي أفرز العديد من الوقائع والجرائم المستجدة التي لم تكن قائمة عند إعداد التشريعات الحالية، الأمر الذي يفرض مراجعة شاملة للقوانين النافذة وتحديثها بما يتوافق مع الأسس والمبادئ والمعايير الدولية.

كما شدد على ضرورة أن تراعي التعديلات تعزيز استقلال القضاء وضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص وزارة العدل على إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في عملية التطوير، لضمان شمولية الرؤية وتكامل الجهود.

وفي ختام الاجتماع، ثمَّن نائب الوزير جهود الفريق القانوني، مؤكداً استمرار الدعم الكامل من قبل الوزارة لإنجاز المهام الموكلة إليهم في أسرع وقت ممكن، بما يكفل تطوير تشريعات عصرية تلبي احتياجات المجتمع وتعزز كفاءة وأداء السلطة القضائية.