مثُل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في القضية 4000، حيث تستمر الجلسات التي تم إلغاؤها لأسباب مختلفة في الأسابيع الأخيرة، في حين يواصل الدفاع مناقشة فقرة فقرة من مواد القضية البالغ عددها 315 مادة.

وستعقد الجلسات هذا الأسبوع أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. ومع ذلك، فمن غير الممكن أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت ستعقد في موعدها المقرر، إذ قد تطرأ تغييرات على جدول المناقشات بسبب القيود الأمنية أو السياسية.

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهامات جنائية في ثلاث قضايا فساد تُعرف باسم «القضية 1000» و«القضية 2000» و«القضية 4000». تتعلق هذه القضايا بالرشوة وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.

متهم بقبوله هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل خدمات سياسية مزعومة.

متهم بمحاولة التوصل إلى صفقة مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقليص توزيع صحيفة منافسة.

متهم بمنح امتيازات لصاحب شركة اتصالات كبيرة مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت التحقيقات مع نتنياهو منذ عدة سنوات، وفي نوفمبر 2019، تم تقديم لائحة اتهام رسمية ضده. ومع ذلك، فإن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة، ولم يتم إصدار حكم نهائي حتى الآن.

وقد نفى نتنياهو جميع هذه الاتهامات ووصفها بأنها «ملفقة» وذات دوافع سياسية. ومع ذلك، استمرت الإجراءات القانونية ضده، وبدأت محاكمته في مايو 2020، مما جعله أول رئيس وزراء إسرائيلي يخضع للمحاكمة أثناء توليه المنصب.

وفي يونيو 2021، خسر نتنياهو منصبه كرئيس للوزراء بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة نفتالي بينيت، لكنه ظل زعيمًا لحزب الليكود.وفي ديسمبر 2022، عاد نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.

ولا تزال المحاكمة مستمرة، ولم يتم إصدار حكم نهائي في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو حتى الآن.