قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال من إحدى الأمهات حول حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتها للزواج، إن القرض الاستهلاكي غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن الاقتراض من أجل شراء جهاز مبالغ فيه أو فوق طاقة الأسرة يثقل كاهلها بالديون ويدخلها في دوامة مديونية خطيرة، مشيرًا إلى أن الشخص قد يقترض خمسين ألفًا، ثم يُطالب بسداد سبعين أو ثمانين ألفًا مع الفوائد، وهو ما لا يقدر عليه، فيؤدي إلى مشاكل مالية وربما قضايا.

وأضاف أن المجتمع بحاجة إلى مراجعة ثقافة المغالاة في تجهيز البنات والشباب، وعدم تقليد الآخرين بلا داعٍ، موضحًا أن كثيرًا مما يُشترى لا يُستخدم أصلًا، فيكون مجرد عبء مادي ونفسي على الأسرة.

وأشار إلى أن الله تعالى لم يكلف الناس إلا ما يطيقون، حتى في العبادات، فلا يجوز أن نُكلف أنفسنا ما لا نطيق لمجرد مسايرة الناس أو إرضاء المظاهر الاجتماعية.

وأكد على ضرورة التخفيف من المغالاة في الطلبات عند تجهيز البنات والأبناء، وعدم إرهاق الزوج أو أسرة العروس بقروض وضغوط مالية قد تفسد فرحة الزواج وتسبب مشكلات مستقبلية.