رم - في إقليم تحاصره الحروب والأزمات، يتعامل الأردن مع ضغوط متزامنة على حدوده الشمالية والغربية والشرقية، من تهريب المخدرات، والتطورات الأمنية في الجنوب السوري، إلى أزمة جسر الملك حسين، واكتظاظ مراكز الإصلاح، وصولا إلى مخاطر امتداد تداعيات التصعيد في الضفة الغربية إلى الحدود الأردنية.

كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن تعاون أمني يومي ومباشر مع الجانب السوري لمواجهة عمليات التهريب، مؤكدا أن الأردن تشارك في تدريب أجهزة الأمن السورية في مجالات تشمل إدارة الحدود.

وقال الفراية في مقابلة مع الجزيرة إن نسبة إشغال السجون في الأردن تجاوزت 200% من طاقتها الاستيعابية، فيما تحدث عن تزايد تهريب المخدرات من إسرائيل إلى المملكة بواسطة طائرات مسيرة.

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، أكد الفراية أن الأردن مستعد لأي سيناريو تفرضه التطورات على الأرض، وقال إن التهجير 'مسألة خطيرة'.

ما الأسباب الحقيقية وراء أزمة جسر الملك حسين؟

حقيقة الأمر تتمثل في المحددات التي يعتمدها الطرف الآخر بشأن أعداد المسافرين، ومواعيد العمل الرسمي، وأيام العطل، والإجراءات المبالغ فيها، وهذا لا ينفي وجود أخطاء في السابق تعاملنا معها بكل حزم وبشكل مؤسسي، وفق ما صرح به الوزير الفراية.

في ظل انتقادات للأردن واتهامه بالتقصير في معالجة أزمة الجسر، كيف ترد الداخلية على هذه الاتهامات؟ ولماذا قلتم إن الوضع 'زبالة'؟

أود التأكيد هنا أن جسر الملك الحسين لا يُعتبر مركزا حدوديا بالمفهوم المطلق، وإنما هو معبر إنساني تم إنشاؤه لغايات خدمة الأشقاء الفلسطينيين، وبالتالي فإن الأمر يتطلب استمرار اتخاذ إجراءات وترتيبات تقتضيها عدة محددات، من أهمها الضغط الكبير بأعداد المسافرين، خاصة فترة الصيف والعطل والأعياد.

ونؤكد هنا أن الكلمة المشار إليها في سؤالكم لم يكن المقصود بها إجراءات العمل داخل المعبر الحدودي، وإنما نقطة محددة، وهي تعطل المكيف في صالة الانتظار للمسافرين.

وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المعبر قد تم إنشاؤه منذ عقود، ويجري حاليا تنفيذ العديد من الأعمال بشأن تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بكلفة مالية تُقدر بنحو 15 مليون دينار أردني. واتفقنا على أن وضع المعبر بالمرحلة الحالية، وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين، أصبح أفضل من الوضع الذي كان عليه.

أين وصل التنسيق الأمني الأردني السوري؟ وهل أصبح الأردن يرى أن الحدود مع سورية أكثر أمنا مما كانت عليه قبل سقوط النظام السابق؟

من المؤكد أن الوضع العام أفضل مقارنة بالفترة التي سبقت سقوط النظام السابق، وأن مستوى التنسيق الأمني في أعلى مستوياته، وهناك زيارات متبادلة بين الطرفين بشكل مستمر ودوري، وقد سبق كذلك لوزير الداخلية السوري أن زار الأردن.

كيف تقرأ الحكومة استمرار محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية؟

الأمر الذي يسعدنا في هذا المقام هو تعاون الأشقاء السوريين لمواجهة هذه الآفة بكافة السبل، حيث إن سورية، ممثلة بوزارة الداخلية، هي من ضمن الخلية التي تم استحداثها لمجموعة من الدول العربية، وهناك ضباط ارتباط مسمّون من هذه الدول، بما فيها سوريا، لغايات التنسيق الأمني والاستخباري بشكل فوري.

ومع تطوير المهربين وسائل التهريب، فإن أجهزتنا الأمنية تطور أساليب مكافحتها وإحباط محاولات التهريب.

هل هناك تعاون أمني أردني مباشر مع الأجهزة السورية؟

نعم، هنالك تعاون يومي ومباشر بين الجهات المعنية في سبيل مواجهة كافة محاولات التهريب.

كيف تتعامل الداخلية مع التداعيات الأمنية المرتبطة بالوضع جنوب سورية، وخصوصاً السويداء؟

يتم التعامل بشكل رئيسي ومباشر مع الدولة السورية بكافة مكوناتها الرسمية، بما في ذلك الأوضاع المتعلقة بمحافظة السويداء، بحكم قربها من الحدود الأردنية. ونحن لا نتدخل في الشأن السوري، وإنما نتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية بما يحفظ أمن الحدود بين البلدين، ويساعد على استقرار سورية والأمن فيها.

هل لديكم تقدير لحجم خطر تنظيمات الجريمة المنظمة الموجودة بالجنوب السوري على الأردن؟

نتابع الوضع في الجنوب السوري باهتمام بالغ، ونعمل على أساس ألّا ينعكس الانفلات الأمني في بعض مناطق الجنوب السوري على أمن حدودنا، ونتعاون مع الجانب السوري بهذا الأمر، ونأمل أن يستقر الجنوب السوري كباقي مناطق سورية، مع المحافظة على وحدة الأراضي السورية.

إلى أي مدى يستطيع الأردن مساعدة سورية في بناء مؤسساتها الأمنية والشرطية وهل هناك تدريب أردني لعناصر أمن سوريين؟

للأردن تجارب سابقة في تدريب قوات الأمن في بعض الدول التي شهدت اضطرابات، ويستمر الأردن في دوره بالوقوف مع أشقائه العرب من خلال عمليات التنسيق التي تجري مع الأشقاء السوريين لتدريب أجهزة الأمن. وكان ذلك من ضمن المحاور الرئيسية التي تم بحثها خلال زيارتنا إلى دمشق، وكذلك خلال زيارة وزير الداخلية السوري إلى عمّان.

ولن يقتصر دور الأردن على تدريب الشرطة السورية فقط، وإنما تعدّى ذلك إلى تدريبهم في معظم المجالات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الحدود والقضايا المتعلقة بالهجرة بكافة أشكالها، والتدريب المشترك مع الشرطة السورية لتبادل الخبرات.

تحدثت الحكومة عن تطوير المعابر الحدودية مع سورية والعراق، ما المشاريع والخطوات المقبلة بهذا الملف؟

يجري العمل حاليا على تطوير البنية التحتية في مركزي حدود جابر والكرامة، خاصة أن هذين المركزين يُعتبران شريانين حيويين، سواء لحركة المسافرين أو الشحن مع العراق وسورية.

وأستطيع القول هنا إن مركز حدود جابر، بوضعه الحالي، أصبح أفضل مما كان عليه، وتمت زيادة ساعات العمل لتصبح 24 ساعة يومياً، خاصة مع الأعمال التي نُفذت فيه، بما في ذلك ساحات الشحن وقاعات المسافرين، وزيادة المسارب وأجهزة التفتيش. وهناك خطط لإعادة بناء المركز الحدودي بشكل كامل، وقد لمس المسافرون هذه النتائج. فيما سيبدأ قريباً تطوير مركز حدود الكرامة بإضافة مسارب وساحات جديدة.

ماذا عن حجم مشكلة المخدرات داخل الأردن اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار؟

لا شك أن الأزمة السورية، خلال الـ15 سنة الماضية، أثرت بشكل كبير في زيادة نشاط تهريب المخدرات وانتشارها في المنطقة، ونأمل أن تتراجع عمليات التهريب في ضوء التعاون القائم مع الجانب السوري.

كم عدد قضايا المخدرات التي تعاملت معها الأجهزة الأردنية هذا العام؟

بلغ عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال العام الحالي 15 ألفا و342 قضية وتشكل نسبة قضايا الاتجار نحو 28%، فيما تشكل قضايا التعاطي نحو 72%.

هل تستطيع الدولة أن تقول إن المعركة مع شبكات المخدرات أصبحت تحت السيطرة؟

إن مكافحة المخدرات عملية مستمرة وتبذل الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة لمنع تهريب المخدرات للأردن، ومن الجدير بالذكر بأن هنالك تزايدا في تهريب المخدرات من إسرائيل للأردن بواسطة الطائرات المسيرة.

وصلت نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل إلى 198% من طاقتها الاستيعابية. كيف تتعامل الحكومة مع هذا الاكتظاظ؟

نسبة الإشغال بمراكز الإصلاح تجاوزت 200% من الطاقة الاستيعابية. و بدأنا مع وزارة العدل والمجلس القضائي باستخدام بدائل التوقيف، وتم عقد اجتماع للجنة الوطنية لمراكز الإصلاح والتأهيل وشكلنا عدة لجان بهدف البحث عن سبل لتخفيف الاكتظاظ بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

في ظل وجود عشرات الآلاف من المطلوبين للتنفيذ القضائي، إلى أي مدى يشكل تنفيذ الأحكام ضغطاً على مراكز الإصلاح؟

إن من واجباتنا الأساسية تنفيذ أحكام القوانين، وبالتالي فإن إدارة التنفيذ القضائي تعمل على ضبط المطلوبين، ضماناً للحقوق ومنعاً للتجاوزات. ولا نعتبر وجود أعداد من المطلوبين مشكلة، كون قضائنا هو الفيصل في البت بالقضايا المنظورة. كما تم في المرحلة الأخيرة، تعديل عدد من التشريعات بما يضمن التخفيف من التبعات المترتبة على قضايا الشيكات وقضايا عجز المدين عن الوفاء بالتزامه، وزيادة القضايا الخاضعة لبدائل التوقيف ووقف التنفيذ.

يثير التوقيف الإداري جدلا مستمرا بالأردن، من هم الأشخاص الذين تلجأ السلطات إلى توقيفهم إدارياً وما المعايير التي يعتمدها الحكام الإداريون بقراراتهم؟

قانون منع الجرائم نص على الحالات التي يتم فيها التوقيف الإداري، ويعتمد الحكام الإداريون عملية التوقيف ذات الإجراءات الجزائية المتبعة لدى المحاكم البدائية، وفق ما نص عليه القانون. كما أن قرارات الحكام الإداريين عُرضة للطعن أمام المحاكم الإدارية. كما يتم بين الحين والآخر، مراجعة القرارات والإفراج عن كل موقوف لا يشكل خطراً على الأمن والنظام العام.

برزت خلال السنوات الأخيرة شكاوى من فرض الإتاوات، ما حجم هذه الظاهرة وما الإجراءات التي اتخذت لمواجهتها؟

أستطيع القول إنه تم وأد موضوع الإتاوات كلياً، حيث لم يكن الموضوع ظاهرة عبر تاريخ الدولة الأردنية، وإنما حالات فردية تم التعامل معها بما يوجبه الواقع وبما يتوافق مع أحكام القانون.

معبر العمري الحديثة يشهد اكتظاظا، خصوصا صيفا، هل هناك خطط لتبسيط الإجراءات وتسريع عبور المسافرين؟

نعم، هنالك خطة لإعادة تأهيل مركز حدود العمري بشكل كلي وقد تم بدء التنفيذ فعلياً بعد الانتهاء من عملية الدراسات والتصاميم، ونأمل أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل في المركز الحدودي وتسهيل حركة المسافرين وتقليل وقت مكوثهم في المركز.

كم عدد السوريين الموجودين في الأردن اليوم؟ وكم عدد الذين غادروا خلال الفترة الأخيرة؟

يبلغ عدد السوريين الموجودين بالأردن حالياً نحو مليون مواطن سوري، وغادر المملكة بعد سقوط النظام السابق 233 ألفا و944 مواطنا سوريا.

هل تتوقعون تسارع عودة السوريين لبلادهم مع تحسن الوضع الأمني في سورية؟

قدمنا حزمة من التسهيلات للأشقاء السوريين الراغبين في العودة الطوعية، بما في ذلك الخروج والعودة للاجئين، ونعتقد أن هذه التسهيلات تُعد حافزاً للأشقاء للعودة إلى بلادهم. ونرى أن عودتهم لا ترتبط فقط بتحسن الوضع الأمني، وإنما أيضاً بتحسن الوضعين الاقتصادي والخدمي.

هل اقترب الأردن من نقطة لم يعد فيها قادراً على استقبال موجات لجوء جديدة؟

المملكة وعبر تاريخها تعاملت مع العديد من موجات اللجوء وكان العنوان الرئيس هو البعد الإنساني.

ما الجديد بشأن إعفاء السوريين من تأشيرة دخول الأردن؟

إن موضوع اشتراط التأشيرة المسبقة على رعايا الدول مرهون بمجموعة من الاعتبارات، منها الوضع الأمني والاقتصادي والصحي، وغيرها من الاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العليا للأردن، مع التأكيد أن معظم الجنسيات العربية لا تحتاج إلى موافقات مسبقة لدخول الأردن. حيث نعمل بشكل دوري على إعادة النظر في هذه الاعتبارات، وتم مؤخراً رفع القيد عن عدة دول. كما أننا نراعي الظروف الإنسانية، حيث يُسمح للقادمين لغايات العلاج بالدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة من المراكز الحدودية، وتقديم تسهيلات للقادمين إلى المملكة بقصد السياحة.

هل ترى أن ما يحدث بالضفة الغربية يمكن أن يتحول إلى تهديد مباشر للأمن الوطني الأردني؟

إننا على اطلاع ومتابعة يومية للأوضاع في الضفة الغربية وخاصة الاعتداءات المستمرة على الأرواح والممتلكات بالضفة، ويسعى الأردن دبلوماسياً وعملياً على مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات.

هل تخشون من أي سيناريو سيئ عند الحدود الغربية إذا ما تطورت الأوضاع في الضفة الغربية؟

الأردن مستعد دوماً لأي سيناريو يفرضه الواقع على الأرض، والتهجير مسألة خطيرة.

هل أصبح الأمن الأردني يتطلب مراقبة ما يحدث خارج الحدود أكثر مما يحدث داخلها؟

فرض الموقع الجيوسياسي للأردن عبر تاريخه هذه التحديات وقد تمكّن من تجاوز كافة الأزمات. أما بشأن الأمن الداخلي فإننا نفتخر ونعول على أجهزتنا الأمنية ومواطنينا.

ما الملف الأمني أو الداخلي الذي تعتبره الوزارة التحدي الأكبر أمام الأردن حالياً؟

إن تحدي البطالة هو التحدي الأساسي الذي يؤثر في البعد الأمني والاجتماعي، والحكومة وضعت أهمية هذا التحدي على رأس أولوياتها وفي جميع برامجها.