نجحت مصر في اجتياز المراجعة الأولى من برنامج صندوق الصلابة والاستدامة لتصل على أول شريحة من البرنامج المعني بالمناخ بقيمة 297 مليون دولار.

آلية المرونة والاستدامة

ووفق بيان صندوق النقد الدولي، تسير الإصلاحات المتعلقة بآلية المرونة والاستدامة وفق الخطة الموضوعة، وقد نفّذت السلطات بالفعل إجراءين رئيسيين يتعلقان بالتخفيف من آثار تغير المناخ (أي نشر جدول زمني يحدد خطة التنفيذ لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة)، وتمويل المناخ (توجيه صادر عن البنك المركزي المصري يُلزم البنوك برصد وتقديم تقارير عن انكشافها على الشركات التي قد تواجه مخاطر انتقالية جوهرية نتيجة اعتماد آلية تعديل الكربون على الحدود). كما تُحرز السلطات تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ بقية إجراءات الإصلاح.

جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة

من جانبها، قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في بيانها، إن 'جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد'.

وأكدت أنه 'مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنتقل البلاد نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التي توفر للقطاع الخاص مساحة وفرصة للنمو'.