اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري - قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، إن نحو 4 آلاف موظف في القطاع العام يستفيدون من أنماط الدوام المرن، موزعين على 59 دائرة حكومية، من أصل نحو 220 ألف موظف على رأس عملهم، وفقا لإحصائيات الهيئة لشهر تشرين الأول الماضي.
وأوضح النهار، خلال حديثه لبرنامج 'صوت المملكة'، الأربعاء، أن أنماط الدوام المرن المعتمدة منذ نيسان 2025 تشمل ساعات العمل المرنة، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، مشيرا إلى أن الإقبال على تطبيق هذه الأنماط كان محدودا في بداية صدور التعليمات، قبل أن يرتفع عدد الدوائر المطبقة لها من نحو 10 دوائر إلى 59 دائرة.
وبين أن قطاعي التعليم والصحة مستثنيان من تعليمات الدوام المرن، نظرا لصعوبة تطبيق العمل عن بعد وساعات العمل المرنة على بعض الوظائف المرتبطة بطبيعة عملهما، لافتا إلى أن عدد الموظفين الذين يمكن تطبيق هذه الأنماط عليهم يبلغ نحو 60 ألف موظف.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين المستفيدين يتجهون إلى خيار ساعات العمل المرنة، التي تتيح للموظف اختيار وقت الحضور والمغادرة، فيما يستفيد آخرون من العمل عن بعد أو العمل بالتناوب، الذي يسمح للموظف بإنجاز ساعات عمله المطلوبة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، على أن يستكمل موظف آخر العمل في بقية الأيام.
ولفت النهار إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة عملت على توعية الدوائر الحكومية وتوجيه مديري الموارد البشرية إلى دراسة طلبات الموظفين وفقا للضوابط المعتمدة، مؤكدا أن الهيئة ستكثف جهودها في هذا المجال، مع ضرورة ضمان استمرارية العمل في ظل نماذج العمل المختلفة والتقدم التكنولوجي.
العمل أربعة أيام أسبوعيا
وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيا، أوضح النهار أن قرار إضافة هذا الشكل الرابع من أشكال الدوام المرن، الذي جرى الحديث عنه مطلع العام الحالي، لم يتخذ حتى الآن.
وأشار إلى أن الاستبيان الذي أجرته الهيئة أظهر مؤشرات أولية بشأن رغبة الموظفين واتجاهاتهم نحو هذا النظام، لكنه كشف عن تباين في الإقبال عليه بين الفئات العمرية والذكور والإناث، إذ أبدى الذكور تشجيعا أكبر لتطبيقه مقارنة بالإناث.
وبين أن الاستبيان ليس المدخل الوحيد لدراسة هذا التوجه، إذ تعمل الهيئة على تقييم أثر تطبيقه على الخدمات المقدمة، ولا سيما في ظل التحول الرقمي، وتحديد الخدمات التي تتطلب وجود الموظفين على مدار الوقت.
وأضاف أن الدراسة تبحث في آليات تطبيق النظام، سواء بصورة تدريجية أو على مستوى قطاعات أو وظائف محددة، مؤكدا أن نتائج الدراسات المتعلقة بعطلة الأيام الثلاثة كانت إيجابية، فيما لا تزال بقية مكونات الدراسة قيد الاستكمال.
توزيع موظفي القطاع العام
وفيما يتعلق بتوزيع العاملين في القطاع العام، أوضح النهار أن الموظفين موزعون على 96 دائرة حكومية، بعد أن كان عدد الدوائر 98 قبل دمج وزارتي التربية والتعليم، إضافة إلى نحو 12,500 شخص مجازين دون راتب.
وبين أن وزارة التربية والتعليم تستحوذ على نحو 118 ألف موظف، فيما يبلغ عدد موظفي وزارة الصحة نحو 35 ألفا، مشيرا إلى أن نحو 70% من موظفي القطاع العام يعملون في قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف أن نسبة التعيينات التي ذهبت إلى القطاعين بلغت 73% حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
التعيينات في القطاع العام
وفيما يتعلق بالتعيينات السنوية، قال النهار إن حجم القطاع العام في الأردن مستقر إلى حد كبير، إذ تتراوح التعيينات عادة بين 7 آلاف و10 آلاف موظف سنويا، بمتوسط يقارب 8 آلاف موظف.
وأوضح أن الانفكاك عن الوظيفة العامة له أشكال متعددة، من بينها التقاعد والاستقالة وفقدان الوظيفة والعزل والاستغناء عن الخدمة، مشيرا إلى أن أعداد المتقاعدين تتراوح سنويا بين 3700 و4500 موظف، بمعدل يقارب 4 آلاف موظف.
وفيما يتعلق بالاستقالات، أوضح أنه لا تتوفر أرقام دقيقة بشأن أعدادها، لكنها تصل إلى المئات، فيما يبلغ عدد حالات فقدان الوظيفة عشرات الحالات.
وبين أن فقدان الوظيفة يتعلق بالموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 10 أيام ولا يلتحق بوظيفته، لافتا إلى وجود أسباب أخرى لانتهاء الخدمة، منها العزل المرتبط بأحكام قضائية والاستغناء عن الخدمة.
وأكد أن حجم التعيينات يظل قريبا من أعداد حالات الانفكاك، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تعويض النمو الطبيعي في بعض الوظائف، مثل التوسع في المراكز الصحية والمدارس، مشيرا إلى أن حجم التعيينات لم يتأثر بتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية.
نوع الوظائف وليس عدد الموظفين
وفيما يتعلق بمدى ملاءمة حجم القطاع العام، قال النهار إن هذا الموضوع يخضع للدراسات، ويأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، من بينها نسبة عدد الموظفين إلى عدد السكان.
وأشار إلى أن بعض الآراء ترى أن النسبة المناسبة تبلغ نحو 2% من عدد السكان، وهي نسبة لا يبتعد عنها الأردن كثيرا، مبينا أن هناك اختلافا في تعريف القطاع العام والجهات التي تدخل ضمن هذه النسبة، مثل البلديات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة.
وأكد أن التحدي في القطاع العام يتعلق بنوعية الوظائف وليس عدد الموظفين، موضحا وجود فائض في بعض الوظائف مقابل نقص في وظائف أخرى، لا سيما الوظائف التخصصية والتكنولوجية والفنية، مقابل وجود فائض في بعض الوظائف الإدارية والمهنية والمساندة.
إعادة تأهيل الموظفين وإعادة توزيعهم
وبين النهار أن معالجة الفوائض والنقص في الوظائف تتم من خلال إعادة التأهيل وإعادة التوزيع، بحيث ينقل الموظف من الدائرة التي يوجد فيها فائض إلى دائرة أخرى تحتاج إلى خدماته.
وأوضح أن الموظف الذي يمتلك الجاهزية اللازمة يمكن نقله مباشرة، فيما يخضع الموظف الذي يحتاج إلى التأهيل لمجموعة من البرامج التدريبية قبل نقله إلى الوظيفة الجديدة.
وأضاف أن الهيئة ركزت خلال السنتين الماضيتين على تخطيط احتياجات الحكومة من الموارد البشرية، من خلال لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، برئاسة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأوضح أن اللجنة تضم وزارة الاقتصاد الرقمي لدراسة أثر التحولات الرقمية، ودائرة الموازنة العامة لمراعاة البعد المالي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المشاريع والسياسات على المستوى الوطني، والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لدراسة الاحتياجات المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات والكفايات المطلوبة، إلى جانب خبراء في الموارد البشرية.
90% من الوظائف المستحدثة متخصصة
وقال النهار إن نسبة الوظائف المتخصصة التي استحدثت في جدول التشكيلات خلال العام الماضي والعام الحالي وصلت إلى 90%، مقارنة بنسب تراوحت سابقا بين 65% و70%.
وأضاف أن جدول التشكيلات يتضمن حاليا أكثر من 400 وظيفة تصنف ضمن وظائف المستقبل، وتركز على مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة وغيرها من المجالات.
مراجعة أكثر من 40 هيكلا تنظيميا
وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر الحكومية، أوضح النهار أن مسؤولية مراجعة الهياكل التنظيمية والمديريات والوحدات أصبحت من اختصاص هيئة الخدمة والإدارة العامة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت مراجعة أكثر من 40 هيكلا تنظيميا.
وبين أن مراجعة الهياكل تهدف إلى وضع هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة والتحولات التكنولوجية، موضحا أن العملية لا تتم بأثر رجعي، وإنما من خلال تحديد الهيكل الذي يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للدائرة الحكومية.
وأضاف أنه في حال كانت هناك تسع مديريات وأظهرت الدراسة أن الحاجة الفعلية تقتصر على أربع مديريات، فسيجري اعتماد الهيكل الجديد المكون من أربع مديريات، مع إيجاد حلول تتعلق بالمديرين الذين لن تبقى وظائفهم ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، من خلال التخصص وإعادة التوزيع.
وأشار إلى أن عددا من الوزارات التي أعيدت هيكلتها مؤخرا شهدت نقل مديرين إلى جهات أخرى، موضحا أن عملية إعادة توزيع المديرين قد تتضمن إخضاعهم لأدوات تقييم ومجموعة من الاختبارات، بهدف اختيار الشخص المناسب لشغل الوظيفة المناسبة.












































