في مؤشر واضح على تحسّن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، أظهرت بيانات رسمية ضمن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار لعام 2025 تسجيل نمو لافت في مؤشرات الاستثمار، وتوسعا في الفرص والحوافز التي أتاحتها الوزارة وفقا للقوانين.

وأصدرت وزارة الاستثمار تقريرها السنوي تحت عنوان 'نهج جديد نحو تعزيز الثقة وجذب الاستثمار'، متضمنا أبرز جهود الوزارة، وأهم المؤشرات والبيانات المتعلقة بأدائها خلال العام 2025، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

ويُعدّ إصدار هذا التقرير ممارسة فضلى أطلقتها الوزارة هذا العام، كأداة مهمة لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمستثمرين والمواطنين، بما يمكّن من قياس مستوى التقدم في تنفيذ السياسات الاستثمارية، ويدعم عملية اتخاذ القرار، ويسهم في بناء الثقة من خلال تقييم الأداء، وبيان الفرص والتحديات والتطلعات المستقبلية.

وكانت البيانات أظهرت نموا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالاستثمار في المملكة، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 27.7% ليصل إلى قرابة 1.52 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2025.

فيما أشار التقرير إلى توسّع النشاط الاستثماري في المملكة خلال عام 2025، وتنامي الخدمات التي قدّمتها وزارة الاستثمار في هذا المجال، حيث ارتفع عدد الشركات المستفيدة، والتي أسهمت الوزارة في تمكينها من الحصول على الإعفاءات الممنوحة وفقا للقوانين إلى 628 شركة، بنسبة زيادة بلغت 14.4% مقارنة بالعام السابق.

كما سهّلت الوزارة خلال عام 2025 تسجيل 70 منشأة جديدة في المناطق التنموية في مختلف المحافظات، بحجم استثمار يقارب 195 مليون دينار، ما يعزّز دور هذه المناطق في توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الإنتاج والتشغيل في المجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين، أشار التقرير إلى أن الوزارة أنجزت 7568 معاملة حوافز وتسهيلات استثمارية، وأوصت بمنح 81 مستثمراً الجنسية عبر الاستثمار، بحجم استثمارات تجاوز 110 ملايين دينار، إضافة إلى إصدار 4203 بطاقات مستثمر، في إطار جهود تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.

كما بيّن التقرير أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لتطوير فرص الاستثمار خلال العام الماضي، حيث أعدّت حزمة تضم قرابة 100 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات في أقاليم المملكة، ونفّذت 12 حملة ترويجية دولية لجذب الاستثمارات، كما طوّرت محفظة مشاريع استراتيجية في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شملت 8 مشاريع نوعية في قطاعات الطاقة والنقل والصحة والبنية التحتية.

وفي جانب التحول الرقمي، أنهت الوزارة إعداد النسخة المحدثة من منصة 'استثمر في الأردن (Invest.jo) وفعّلت المساعد الذكي 'معين' المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استحدثت الحاسبة الإلكترونية كمنصة شاملة تمكّن المستثمرين من احتساب التكاليف الفعلية للاستثمار والتعرّف على المزايا والحوافز المتاحة، ضمن تجربة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز الشفافية وسرعة الحصول على المعلومات.

ويعرض التقرير أبرز الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة في سياق تحسين بيئة الأعمال، وتحديث الإجراءات والتشريعات، وتعزيز الحوكمة، للتخفيف على المستثمرين، مثل استحداث المسار السريع لترخيص المشاريع داخل المناطق التنموية، وتقليص مدة إصدار التراخيص، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وتفعيل وحدة متابعة المستثمرين.

المملكة