أصبح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مهددًا بالتجميد بعدما أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن أرض الزمالك في حدائق أكتوبر.

إدارة الزمالك تواجه تهمة إهدار المال العام

وكشفت النيابة العامة في بيانها، أن التحقيقات قد كشفت عن إقدام مجلس إدارة الزمالك على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشائها بعد إلى جهات رسمية.

ووفق البيان الصادر من النيابة العامة، فقد حصل نادي الزمالك من تلك الجهات على مبالغ مالية قدرها 780 مليون جنيه.

وقررت النيابة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة من أجل فحص أوجه إنفاق تلك المبالغ، على أن يتم الإعلان عن نتائج تلك اللجنة فور ورود تقريرها.

وتساءل الجمهور هل يجوز وزير الشباب والرياضة تجميد عمل مجلس الزمالك وفق ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور بيان النيابة العامة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

يجوز لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وقف أو تجميد عمل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي بصفة مؤقتة وإحالتهم إلى النيابة العامة، حال وجود مخالفات إدار المال العام لحين انتهاء النيابة من التحقيقات أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

يأتي ذلك وفق الفقرة الأخيرة من المادة 97 من اللئىحة المالية الموحدة الصادرة عام 2021 والتي تعد جزءًا من قانون الرياضة.

وأضاف الوزير في مايو الماضي، تعديلًا في الفقرة الأخيرة من المادة 97 بأن هذا لا يقوض صلاحياته في إيقاف أعضاء مجلس إدارة الزمالك في حال إثبات اللجان الرقابية التي ندبت تهمة إهدار المال العام.