قررت محكمة جنح المنتزه ثانٍ بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 19 متهمًا من العاملين بمدرسة الإسكندرية الدولية، في القضية المتهمين فيها بالإهمال الوظيفي، إلى جلسة 19 فبراير الجاري، وذلك لاستكمال نظر الدعوى بعد إحالتها إلى دائرة أخرى، على خلفية الواقعة التي كشفت عن إتاحة الفرصة لأحد العاملين بالمدرسة لاستغلال عدد من الأطفال جنسيًا داخل حرم المدرسة.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه ثانٍ، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثانٍ، يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات رسمية تتهم أحد العاملين جنايني بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.

وتضم قائمة المتهمين كلًا من:

«ع.ع.ال»، «ه.س.ح»، «م.ا.ا»، «ر.ف.ف»، «ا.ا.ح»، «ز.خ.ح»، «ا.م.م»، «ا.ح.ي»، «ه.ا.م»، «م.م.ح»، «ا.ا.م»، «ن.م.ا»، «م.ا.م»، «م.ج.ا»، «م.ط.ر»، «د.ب.م»، «ر.ط.ر»، «م.ص.ن»، و«س.ص.م».

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى السابع عشر، بصفتهم القائمين على الإشراف والملاحظة داخل المدرسة، أخلّوا بالواجبات المنوطة بهم قانونًا خلال فترات زمنية مختلفة، من بينها يومي 14 أكتوبر 2025 و21 نوفمبر 2025، إذ لم يؤدوا مهام الإشراف على الأطفال بالصورة التي يفرضها القانون، ما مهّد لوقوع الاعتداءات وأسفر عن أضرار نفسية وجسدية جسيمة للمجني عليهم.

كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر تهمة تعريض أمن وسلامة الأطفال للخطر، بصفتهما المكلفين بمتابعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة، حيث ثبت إخلالهما بواجب مراجعة ومراقبة تسجيلات الكاميرات، وهو ما ساهم في عدم اكتشاف الانتهاكات في حينها.

اتهامات للإدارة

وأسندت النيابة إلى المتهمة الأولى، بصفتها مديرة المدرسة، تهمة الإهمال الجسيم لعدم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لحماية الأطفال داخل المدرسة، رغم التزامها القانوني بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ما أتاح وقوع الاعتداءات.كما وُجهت اتهامات مماثلة إلى المتهمة الثانية، بصفتها مديرة أحد أقسام المدرسة، لعدم اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تلك الوقائع، واعتبرت التحقيقات ذلك إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة.

وقررت جهة التحقيق نسخ صورتين من أوراق القضية الأولى: بشأن واقعة إهمال لجنة الإشراف المالي والإداري بالمدرسة في إرسال التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر إلى مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم.

والثانية: لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية المجني عليهم، تنفيذًا لنص المادة (1/3) من قرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020.

وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، قررت النيابة قيد الواقعة جنحة طبقًا لنصوص المواد 2 و96 (الفقرة الأولى) و(الفقرة الثانية مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008، ضد المتهمين التسعة عشر، لاتهامهم بتعريض الأطفال للخطر والتسبب في أضرار نفسية وجسدية جسيمة.

وأكدت جهات التحقيق استمرار متابعة القضية حتى الفصل فيها قضائيًا، مع التشديد على أولوية حماية الأطفال وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس أمنهم وحقوقهم.

و قد عاقبت الدائرة رقم 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية ، 'س.خ.ر' 58 عامًا، جنايني، بالإعدام شنقًا، عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بالخطف بطريق التحايل، المقترن بجناية هتك عرض 4 تلاميذ '3 فتيات وولد' بمرحلة رياض الأطفال، بغرفة ملحقة بحديقة مدرسة بمنطقة المندره.