في تطور يهدّد بإسقاط ائتلاف نتنياهو، أبدى وزيرُ الأمن القومي الإسرائيلي 'إيتمار بن غفير' اعتراضَه على مساعي الحكومة لإتمام صفقة مع حركة حماس، داعيًا وزيرَ المالية 'بتسلئيل سموتريش' للاستقالة من الحكومة معه.

وأثار هذا الإعلانُ غضبًا واسعًا في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لإقناع 'بن غفير' بالتراجع عن موقفه.

وقالت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' نقلًا عن مصادر مطلعة: إن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء قد تحركوا بشكل عاجل للتواصل مع 'بن غفير'؛ حيث هدّد أحدهم بتبعات كبيرة لبيانه، مؤكدًا أن 'سموتريش' سيحصل على حزمة تعويضات ضخمة مقابل دعمه للحفاظ على استقرار الحكومة وتمرير الصفقة، لكن سيتمّ تسجيل تلك الحزمة باسمه فقط، دون ذكر اسم 'بن غفير'.

وكان 'بن غفير' قد وصف هذه الحزمة بـ'الزائفة'، مؤكدًا أن 'سموتريش' لن يُغرى بهذا العرض، مضيفًا: 'لا حزمة تعويضات، مهما كانت مغرياتها، ستبيض اتفاق الاستسلام لحماس الذي تسارع الحكومة إلى التوصل إليه'.

من جانبه استمرّ 'سموتريش' في معارضته القوية للصفقة؛ حيث عقد عدة اجتماعات مع نتنياهو ومسؤولين آخرين، في محاولة لاحتواء الضغوط السياسية من مختلف الأطراف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جمع 'نتنياهو': 'سموتريش'، و'بن غفير' في محادثات تمهيدية لمحاولة الحصول على دعمهما، لكن الجهود لم تثمر حتى الآن.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على 'إكس'، وصف 'سموتريش' الاتفاق بـ'الكارثة على أمن إسرائيل'، مؤكدًا أن الوقت الحالي يتطلّب تصعيد العمليات العسكرية ضد حماس، بما في ذلك السيطرة على غزة بشكل كامل؛ حتى يتم تحرير جميع الرهائن.

وقال 'سموتريتش': 'لن نكون جزءًا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب'.

وتابع: 'هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلًا من حماس حتى تستسلم بالكامل'.