قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن اتفاق الغاز مع إسرائيل اقتصادي تجاري بحت بين شركات مصرية وأمريكية وإسرائيلية، ولا علاقة له بالسياسة.

ونفى وزير الخارجية المصري خلال مقابلة مع برنامج 'الحكاية' على قناة 'إم بي سي مصر' مساء الأحد، ما تردد عن وجود شروط سياسية أو ترتيبات للصفقة.

وأكد أن مصر مطمئنة تماما لما تفعله فى هذا الملف، موضحا أن أية ادعاءات بقدرة طرف خارجي على التأثير على إمدادات الغاز المصرية غير واقعية، خاصة وأن جزءا من الغاز يتم تسييله ويعاد تصديره وفق اعتبارات تجارية بحتة.

وأضاف أن مصر تتمتع بميزة استراتيجية فريدة بامتلاكها محطتي إسالة في إدكو ودمياط، ما يجعلها مركزا إقليميا لتجميع الغاز وإسالته ثم إعادة تصديره.

وأشار إلى أن الغاز القبرصي سيبدأ التدفق خلال الفترة المقبلة ليسَال ويُعاد تصديره بنفس الآلية إلى جانب الغاز الإسرائيلي.

ولفت إلى أن مصر تنوع مصادر الطاقة ولا تعتمد على مصدر واحد، إذ تستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2035، مع التوسع في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأشار وزير الخارجية إلى أن أعمال البحث والتنقيب الجارية في دلتا النيل والصحراء الغربية أسفرت عن اكتشافات جديدة للغاز والبترول، ما يعزز المكون المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وفي الـ 17 من ديسمبر 2025، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).

وقال نتنياهو: 'صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي'، مبينا أن الصفقة 'إنجاز كبير لإسرائيل'.

وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.

وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة بشكل كامل.

وذكر أنه من المتوقع أن تجلب صفقة الغاز مع مصر 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية