الميليشيا تتحمل كامل المسؤولية عن التدهور السياسي والاقتصادي والأمني

تتحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الضربات التي تعرّض لها اليمن مؤخرًا، وما ترتب عليها من آثار سياسية واقتصادية وأمنية، ألقت بظلالها على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة.

وساهمت الممارسات العدوانية التي تنتهجها الميليشيا، واستخدامها الأراضي والمواقع الحيوية في تنفيذ أنشطة مسلحة خارجة عن القانون، بشكل مباشر في تأزيم الوضع الداخلي، وجعلت اليمن ساحة مفتوحة للتوترات والمخاطر.

وسياسيًّا، أدت هذه التصرفات إلى إرباك الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل، وعطلت المسارات الأممية والمبادرات الإقليمية، وسط إصرار من الجماعة على فرض واقع سياسي بالقوة، بعيدًا عن التوافق الوطني.

فيما تسببت هذه الاعتداءات والانتهاكات في تعطيل المرافق الحيوية، وتعميق أزمة المعيشة، ورفع كلفة الإمدادات والسلع الأساسية؛ ما زاد من معاناة المواطنين، وأضعف من قدرة المؤسسات على أداء دورها في خدمة الناس.

كما أدت هذه الممارسات إلى زعزعة الاستقرار في مناطق واسعة داخل اليمن، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والمصالح الإقليمية والدولية، في مشهد يعكس حجم المخاطر الناجمة عن استمرار هذه الجماعة في تحركاتها المسلحة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الميليشيا في هذا النهج التصعيدي لا يهدد اليمن فقط، بل يفتح الباب أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة؛ ما يستدعي موقفًا حازمًا، يُحمّلها تبعات ما آلت إليه الأوضاع.