القاهرة – سبأ:

انخفض عجز الميزان التجاري السلعي في مصر بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 6.3 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية.

وأظهرت الوثيقة ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27% خلال الفترة من يناير إلى مارس، لتسجل نحو 12.67 مليار دولار، مقارنة مع 9.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

نمت الصادرات المصرية خلال عام 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.9 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.5% إلى 18.97 مليار دولار، مقابل 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعةً بزيادة واردات السلع الهندسية والإلكترونية، والتي شكلت وحدها 31% من إجمالي الواردات، بحسب الوثيقة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب كان أشار في مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'.

إكــس