كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف بلاغ هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي، في خطوة تعكس حرص الجهات الرسمية على ضبط سوق العمل وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية. واوضحت الوزارة ان فرق التفتيش تمكنت من ضبط نحو ثلاثمائة عاملة من بين المبلّغ عنهن، وذلك في اطار خطة وطنية شاملة تهدف الى تنظيم العمالة غير الاردنية وضمان التزامها بالتشريعات الناظمة. واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان الوزارة لا تتهاون في تطبيق العقوبات القانونية، حيث تبدأ الغرامات المالية المترتبة على تشغيل العمالة الوافدة بطريقة غير قانونية من ثمانمائة دينار عن كل عامل مخالف، وتتضاعف هذه العقوبات مع زيادة اعداد المخالفين لضمان الردع اللازم.وبين ان حصول العامل على تصريح عمل واذن اقامة يعد ضمانة اساسية لحمايته من الاستغلال، فضلا عن كونه وسيلة فعالة لمتابعة الاوضاع الصحية للعمال من خلال الفحوصات الطبية الدورية التي تسبق اصدار التصاريح وتجديدها.اجراءات ميدانية لضبط المخالفات العماليةواضاف الزيود ان الجهات الرقابية نفذت عملية نوعية مؤخرا على طريق المطار، حيث تم ضبط اربع حافلات كانت تقل مائتي عاملة منزل، وتبين بعد التدقيق ان ست وخمسين منهن مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا عمالية مختلفة، ليتم التعامل معهن وفقا للاجراءات القانونية المتبعة وتحويلهن الى المراكز الامنية المختصة.واشار الى ان هذه العملية جاءت نتيجة تنسيق عال المستوى بين فرق التفتيش في وزارة العمل ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر والاجهزة الامنية، بعد ورود معلومات دقيقة حول تجمع هؤلاء العاملات استعدادا للقيام برحلة ترفيهية خارج العاصمة. وشدد على ان الوزارة تواصل ملاحقة كل من يساعد في تشغيل العاملات الهاربات او يوفر لهن غطاء للعمل بالمخالفة للقانون، مؤكدا ان الرقابة تمتد لتشمل منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لمثل هذه الممارسات غير القانونية.تطوير منصة حماية لتعزيز حقوق العمالواوضح ان الوزارة تعمل باستمرار على تطوير منصة حماية لاستقبال الشكاوى العمالية بلغات متعددة، لضمان وصول العمال الى حقوقهم وفهمهم للآليات القانونية المتاحة لهم، بما يساهم في تقليل المخالفات داخل سوق العمل.ودعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم التعامل مع العاملات الهاربات او تشغيلهن بنظام المياومة، مشيرا الى اهمية الابلاغ عن اي مخالفات بهذا الخصوص للمساهمة في جهود تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية.واكد ان هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية الى ضبط سوق العمل وحماية اطرافه كافة، مع استمرار تكثيف الحملات الميدانية في مختلف المحافظات لضمان انفاذ القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع.