الوقائع الإخباري - رحبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإخضاع الطرود البريدية للرسوم والضرائب، وفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة 16%.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها الأربعاء، أن هذا القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بذلتها بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، ممثلةً بوزير الصناعة والتجارة، إلى جانب تفهّم مجلس الوزراء، برئاسة دولة رئيس الوزراء، لاحتياجات قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، وبما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والمساواة. وشددت النقابة في الوقت ذاته على موقفها الداعي إلى تحقيق العدالة الكاملة بين ما يُفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية وما يخضع له القطاع التجاري التقليدي من التزامات مماثلة.

واعتبرت النقابة أن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق قدر من العدالة بين أنماط التجارة المختلفة، وإن كان ذلك بشكل جزئي، لا سيما بين التجارة عبر الطرود البريدية والتجارة النمطية التقليدية التي تتحمل أعباء جمركية وضريبية وكلف تشغيلية متعددة.

وفي هذا السياق، جدّدت النقابة تأكيدها على ضرورة الوصول إلى عدالة شاملة بين مختلف أشكال التجارة، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ويحمي القطاع التجاري المنظم.

كما ثمّنت النقابة الدور الذي قامت به دائرة الجمارك في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن ثقتها بكوادر الدائرة في تنفيذ الإجراءات المرتبطة به وفق أسس واضحة وشفافة، خصوصًا فيما يتعلق بتدقيق محتويات الطرود البريدية وقيمها الحقيقية، وتطبيق نظام إدارة المخاطر القائم على منهجية علمية في الانتقاء والتدقيق.

وأكدت النقابة أنها ستتابع عن كثب آليات تنفيذ القرار، وتقييم نتائجه وانعكاساته على القطاع بعد بدء التطبيق، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة تُبنى على مخرجاته على أرض الواقع.