البلاد (الرياض)

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1182 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال يوليو 2026، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، من خلال إعفاء المنشآت الصناعية الوطنية من الرسوم الجمركية على واردات مدخلات الإنتاج. وذكرت الوزارة أن الطلبات المعالجة شملت 7055 بندًا للمواد الأولية، وأكثر من 13 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار، بإجمالي أكثر من 20 ألف بند. وتأتي خدمة الإعفاء الجمركي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة وحتى التمكين والإنتاج والتصدير، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وأوضحت الوزارة أن الحصول على الإعفاء يتم خلال وقت وجيز وبإجراءات ميسرة عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية 'صناعي'.