وصف وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، في حوار مع صحيفة اندبندنت عربية، استهداف قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري بأنه جريمة إرهابية جبانة وخطرة، مؤكداً أنها ليست حادثة معزولة بل جزء من مسلسل اغتيالات ممنهجة تهدف إلى خلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح الوزير أن توقيت العملية يحمل رسائل واضحة، وأن أطرافًا خارجية ومحلية تحركت ضمن سياق منظم بعد أن فقدت مصالحها نتيجة تصحيح المسار الأمني في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتمرير هذا المسار تحت أي ذريعة.

وأشار حيدان إلى أن تكرار هذه العمليات الإرهابية نتج عن البيئة غير المستقرة التي أفرزتها سنوات من تعدد التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وهو ما شكّل أرضية خصبة للإرهاب والاغتيالات. وأكد أن الدولة مصممة على إنهاء هذه المرحلة مهما كانت التحديات، وأن عدن تمر بمرحلة حساسة تتطلب وقتًا وجهدًا منظمًا للتعافي الأمني وفرض سلطة الدولة بصورة كاملة.

وكشف الوزير أن وزارة الداخلية باشرت خططًا واسعة لإعادة دمج وإعادة هيكلة التشكيلات العسكرية والأمنية، وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، إلى جانب حصر السجون غير القانونية وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، معتبرًا أن ملف المختطفين والمخفيين قسرًا يمثل أحد أخطر الملفات الإنسانية والأمنية ولا يسقط بالتقادم.

كما شدد على أن عدن يجب أن تكون مدينة مؤسسات لا مدينة ميليشيات، وأن أي محاولة لتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات ستواجه بحزم قانوني وأمني. وأوضح أن التنسيق مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية واسع وعميق، ويشمل تبادل المعلومات وإدارة مسارات التحقيق وتعقب المتورطين، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي شكّل عاملًا حاسمًا للانتقال من مرحلة التشخيص إلى الفعل.

وأكد اللواء حيدان أن التحدي الأبرز أمام وزارته يتمثل في استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة وبناء جهاز أمني وطني موحد يخضع للدستور والقانون، مشددًا على أن خيار الدولة هو الخيار الوحيد الممكن، وأن ترك الفراغ لن يخدم إلا الميليشيات والتنظيمات المتطرفة.