وجهت وزارة التموين قبل أيام تحذيرا بشأن تحديث عدد من بطاقات التموين وإلا سيتم إيقافها، وذلك في مهلة تنتهي اليوم 31 أغسطس، وبالفعل أرسلت الوزارة رسائل لأصحاب البطاقات التي يجب تحديثها.

بخلاف التحديث، سيتم إسقاط ما يقرب من 500 ألف بطاقة تموينية بسبب الكهرباء، حيث تم إرسال كشوفات بحوالى نصف مليون مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء.. فما القصة؟

في خطاب وجهته إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى حالة ظهور رسالة لأى مواطن على بون صرف الخبز بمضمون 'سوف يتم إيقاف بطاقة التموين في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024'.

وأرجعت الوزارة السبب، إلى وجود أفراد على البطاقة ذى درجة قرابة غير معرفة، وعلى المواطن التقدم إلى مكتب التموين بصورة البطاقة والرقم القومى لأصحاب البطاقة لإثبات درجة القرابة.

وسيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن ومطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بـ البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومى، وصلة القرابة.

وبالفعل وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابا عاجلا إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشأن تنقية البطاقات من الفئات غير مستحقة للدعم التمويني، كما قامت بإرسال رسائل نصية على بون صرف الخبز لعدد 7169 بطاقة تموينية تطالبهم بتقديم بعض البيانات والمستندات لحذف الأفراد الذين ليس لهم صلة قرابة بأفراد الأسرة.

في سياق متصل، انتهت شركات الكهرباء من تسليم وزارة التموين كشوفات بحوالى 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين، حيث تم تسليم الكشوفات للوزارة لاستبعادهم من بطاقات التموين، تتضمن الاسم والرقم القومى وعنوان الوحدة.

ومن المقرر أن يصل عدد المستبعدين من التموين بسبب سرقات الكهرباء إلى خمسة ملايين مواطن، حيث وصل إجمالى عدد سارقي التيار الكهربائي حوالى 5 مليون مواطن، وسيتم حذف من لديه بطاقة تموين منهم وهذا ما تحدده وزارة التموين.