شهدت بيئة الاعمال في المملكة تحسنا ملموسا انعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمر التي سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة بلغت 21.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي. ووصل المؤشر الى 186.6 نقطة مقارنة بـ 153.1 نقطة في الربع الاول مما يعكس حالة من التفاؤل في الاوساط الاقتصادية الوطنية. ويستند هذا القياس الى مراجعة دقيقة لمؤشرات النشاط الاقتصادي والنظامين النقدي والمالي لتقديم صورة شاملة عن واقع الاستثمار.

واظهرت البيانات ان مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي حقق قفزة تاريخية بنسبة 74.3 بالمئة ليصل الى 200 نقطة وهو اعلى مستوى مسجل منذ ثلاث سنوات. وبينت الارقام الرسمية ان معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بلغ 3 بالمئة خلال هذه الفترة مما يعزز من جاذبية السوق المحلية. واضاف التقرير ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بلغت 457.5 مليون دينار لتسجل ثاني اعلى مستوى ربعي في السنوات الاخيرة. مؤشرات النظامين النقدي والمالي واكدت الارقام ان عجز الموازنة العامة بعد المنح انخفض بشكل جيد ليصل الى 550.7 مليون دينار مقارنة بمستويات الربع الاول. واوضح التقرير ان اجمالي الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي استقرت عند 18.49 مليار دينار مما يعزز من متانة النظام النقدي في مواجهة التقلبات. واشار الى ان مؤشر الثقة في النظام المالي سجل 185 نقطة مع تحسن واضح في اداء بورصة عمان التي ارتفعت بمقدار 305 نقاط لتصل الى 7517 نقطة.

وشدد المحللون على ان ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3 بالمئة يعطي مؤشرا ايجابيا على توسع الاعمال والنشاط التجاري. واوضحت البيانات ان الجهود المتواصلة لتطوير بيئة الاعمال تهدف بالدرجة الاولى الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص استثمارية مستدامة. وكشفت النتائج عن تباين في بعض القطاعات مثل الانتاج الصناعي الذي شهد تراجعا طفيفا بينما استمرت البورصة في جذب اهتمام المستثمرين رغم تفاوت نسب الشراء والبيع.