تعتزم وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إصلاح قانون القضاة فيما يتعلق بالتزام القضاة المتطوعين (المحلفين) بالدستور.وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد إنها ستقدم مشروع القانون الأسبوع المقبل.وتهدف هوبيش بذلك إلى منع المتطرفين اليمينيين من اختراق المحاكم عبر انتخاب القضاة المتطوعين (المحلفين).وقالت هوبيش: «نريد أن نوضح في القانون أن القضاة المتطوعين (المحلفين) يجب عليهم أيضا الدفاع عن النظام الديمقراطي الحر... يجب أن يكونوا راسخين تماما في الالتزام بالدستور الألماني».

تعتزم وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إصلاح قانون القضاة فيما يتعلق بالتزام القضاة المتطوعين (المحلفين) بالدستور.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد إنها ستقدم مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وتهدف هوبيش بذلك إلى منع المتطرفين اليمينيين من اختراق المحاكم عبر انتخاب القضاة المتطوعين (المحلفين).

وقالت هوبيش: «نريد أن نوضح في القانون أن القضاة المتطوعين (المحلفين) يجب عليهم أيضا الدفاع عن النظام الديمقراطي الحر... يجب أن يكونوا راسخين تماما في الالتزام بالدستور الألماني».

وبموجب المقترح، لن يكون من الممكن تولي منصب القاضي المتطوع (المحلف) لمن صدرت بحقه إدانة بجريمة ارتكبت عمدا، وحُكم عليه بسببها بغرامة تتجاوز 90 يوما من الغرامات اليومية أو بعقوبة السجن.

وأوضحت هوبيش أن لجنة اختيار المحلفين يجب أن تتحقق من أي شكوك بشأن التزام أحد المتقدمين بالدستور. ويمكنها في هذا الإطار طلب معلومات من السجل الاتحادي المركزي، أو فحص الحسابات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال. ويتيح النظام الحالي بالفعل لأي شخص الاعتراض على أحد المرشحين، استنادا إلى نشر قوائم الأسماء للاطلاع العام، وهو إجراء إلزامي.

وكانت هوبيش قد أعلنت عن الإصلاح في يونيو/حزيران الماضي. وقالت آنذاك في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية إن هناك مؤشرات على تزايد عدد المتقدمين لشغل منصب القضاة المتطوعين (المحلفين) ممن لم يعودوا ملتزمين بأسس النظام الديمقراطي الحر.