هلا أخبار – عقد وزير الاستثمار الدكتور طارق علي أبو غزالة جلسة نقاشية مع عدد من المستثمرين في بيت الشريف حسين بن علي في بالعقبة، بحضور مفوض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس شادي المجالي، وعدد من المستثمرين والمسؤولين، لبحث أبرز المزايا التي تتمتع بها العقبة كوجهة استثمارية، والتحديات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها، وبما يسهم في زيادة نسب الاستثمار في المملكة، والعقبة بشكل خاص.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أكد أبو غزالة أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالاستثمارات المحلية، بخاصة المستثمر المحلي، باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأضاف، إن الوزارة تسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين لضمان الاستماع إلى ملاحظاتهم وتطوير الحلول العملية التي تضمن استدامة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، مشيرا إلى أن العقبة تتمتع بميزات تنافسية جعلتها بيئة استثمارية رائدة، ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الأردنية.

وأوضح أن الحوافز الضريبية والتشريعية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة تعزز من جاذبية العقبة، وتشمل ضريبة دخل لا تتجاوز 5 بالمئة على صافي الأرباح للشركات، وإعفاء كاملا من الرسوم الجمركية، وعدم فرض ضريبة مبيعات على الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات، إضافة إلى حوافز خاصة للشركات العاملة في المراكز اللوجستية، إلى جانب إجراءات جمركية مرنة تسهل حركة التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن العقبة تضم قطاعات استثمارية واعدة تشكل فرصا استراتيجية للنمو، في مقدمتها القطاع الصناعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والقطاع السياحي الذي يرسخ مكانة العقبة كوجهة عالمية جاذبة، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعزز دورها كمركز إقليمي وشريان رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وتابع، العقبة ليست فقط نافذة الأردن البحرية، بل هي مركز اقتصادي متكامل قادر على جذب الاستثمارات النوعية وخلق قصص نجاح تعكس قدرة المملكة على المنافسة إقليميا وعالميا.

وأضاف، إن الوزارة ملتزمة بدعم المستثمر المحلي والاستجابة لملاحظاته وتذليل التحديات أمامه، لأن الاستثمار المحلي هو القاعدة الصلبة لأي تنمية اقتصادية مستدامة.