أثار إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فرض حالة الطوارئ وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة 72 ساعة، إلى جانب تصريحاته بشأن التحالف العربي وخاصة دولة الإمارات، ردود فعل سياسية حادة داخل أعلى هرم السلطة الشرعية، تمثلت في بيان مشترك صادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عيدروس الزُبيدي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح.

البيان، الذي اتسم بلهجة قانونية وسياسية واضحة، عبّر عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بالإجراءات الانفرادية، محذرًا من تداعياتها على الشرعية اليمنية ووحدة موقفها السياسي، وعلى علاقتها بحلفائها الإقليميين.

وأكد الموقعون على البيان أن ما أقدم عليه رئيس المجلس يمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، والذي نصّ بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

واعتبر البيان أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، محمّلًا من أصدرها المسؤولية الكاملة عن الآثار السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تترتب عليها.

وفي موقف لافت، شدد البيان على أن إخراج أي دولة من دول التحالف العربي ليس من صلاحيات أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة أو خارجه، مؤكدًا أن التحالف تحكمه اتفاقات إقليمية ودولية لا تخضع للقرارات الفردية أو التوصيفات الانفعالية.

وأعاد البيان التذكير بالدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الحوثيين، مشيرًا إلى تضحياتها العسكرية والبشرية، ودورها في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب. واعتبر الموقعون أن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه تمثل خدمة مباشرة لأعداء اليمن، وإساءة لشراكة 'ثبتت بالدم'، وفق تعبير البيان.

وحذّر أعضاء مجلس القيادة من خطورة استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، معتبرين أن ذلك يشكل انحرافًا عن الهدف الأساسي الذي أُنشئ من أجله مجلس القيادة، والمتمثل في توحيد الصف الوطني لمواجهة المشروع الحوثي.

وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات تقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة شديدة الحساسية.

وجدد الموقعون تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُضعف التحالف العربي الذي لا يزال – بحسب البيان – ضرورة وجودية في مواجهة الحوثيين.