بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، آراء ومقترحات نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية، والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، وذلك في إطار حواراتها الوطنية الهادفة إلى الوصول لصيغة تشريعية متوازنة تعزز الاستدامة المالية وتحفظ الحقوق المكتسبة.

وأشاد حواري، بدور نقابة الممرضين الإنساني والمهني، مؤكدا أنهم يشكلون خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية، وأن خبرتهم العملية ضرورية لفهم انعكاسات التعديلات المقترحة على بيئة العمل والواقع اليومي.

وأكد أن صوت جمعية متقاعدي الضمان يمثل شريحة وصلت إلى مرحلة الاستحقاق وتدرك أثر أي تعديل تشريعي على أرض الواقع، ما يجعل مشاركتهم ضرورة في هذا الحوار.

وشدد على أن وجودهم يثري النقاش ويسهم في اتخاذ قرارات أكثر واقعية وعدالة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العاملين واستدامة المؤسسة.

وقال إن دور اللجنة لا يقتصر على مناقشة نصوص مشروع القانون فحسب، بل سيمتد إلى الخروج بتوصيات شاملة تمس مختلف بنوده، بما في ذلك إعادة النظر في تعريف المهن الخطرة، بما يحقق العدالة للقطاعات التي تتطلب طبيعة عملها حماية إضافية.

بدوره، قال نقيب الممرضين محمد الروابدة، إن النقابة تمثل ما يزيد على 50 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية في المملكة، مؤكدا أن هذه الشريحة تشكل العمود الفقري للقطاع الصحي الوطني، الأمر الذي يفرض ضرورة مراعاة خصوصية عملهم عند مناقشة أي تعديلات تشريعية تمس حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي.

وشدد على ضرورة احتساب العلاوات الفنية والإضافية ضمن الراتب التقاعدي، بما يضمن حياة كريمة للعاملين بعد انتهاء خدمتهم، مطالبا بإعادة النظر في عدد من مواد القانون، بما يضمن تمثيلا عادلا للنقابات المهنية في مؤسسة الضمان، ومعالجة الاختلالات دون تحميل المشتركين أعباء إضافية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، أحمد القرارعة، أهمية إشراك جميع القوى الفاعلة في حوار وطني شامل يفضي إلى توافق حول التعديلات المقترحة، بما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

ودعا إلى إعادة النظر في سياسات الاستثمار، وتعزيز التنويع في المشاريع الإنتاجية، ومكافحة التهرب التأميني، وضبط النفقات، وإشراك المتقاعدين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان باعتبارهم أصحاب خبرة، إلى جانب تفعيل النصوص القانونية التي تعزز الرواتب التقاعدية وتحسن المستوى المعيشي للمتقاعدين.

من جهتهم، ثمن الحضور من ممثلي النقابة والجمعية نهج اللجنة في فتح باب الحوار الوطني والاستماع إلى مختلف الآراء، مؤكدين أهمية هذا المسار في الوصول إلى قانون توافقي.

كما قدموا جملة من المداخلات والمقترحات التي تركزت على حماية الحقوق المكتسبة، وتعزيز العدالة بين المشتركين، وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.