ليست الأستاذية شهادة تُعلَّق على الجدار، ولا درجة تُضاف إلى سلّم الرواتب، ولا لقباً يُستحضر في المناسبات. إنها اعتراف علمي ومجتمعي بأن إنساناً بلغ مستوى متقدماً من المعرفة، وأسهم في تطوير حقل تخصصه، وشارك في تكوين عقول تواصل المسيرة بعده. فحين تفقد الأستاذية معناها تصبح عبئاً على حاملها ومجتمعه، وحين تستعيده تصبح ركيزة من ركائز التقدم.

وتكشف جذور الكلمة مسؤوليتها؛ فمصطلح Professor يعود إلى اللاتينية profiteri، أي الإعلان علناً عمّا يعرفه الإنسان. فالأستاذ يضع معرفته أمام الآخرين للنقاش والاختبار، ويتحمل مسؤولية ما يقول وما ينتج: إسهام أصيل، واعتراف من الأقران، وتكوين باحثين، وحراسة للمعايير في وجه الشائعات والتسطيح، ونزاهة وتواضع أمام الحقيقة. وتختلف الأنظمة العالمية في إجراءاتها، لكنها تلتقي في فلسفة واحدة: الرتبة اعتراف بالتميز لا مكافأة على طول الخدمة، ومكانة الأستاذ تُربط بالأثر لا بالأقدمية.

وأول ما يُبنى عليه هذا المعنى الدرجة العلمية التي تسبق الرتبة، أي الدكتوراه، وإذا اختلّ الأصل اختلّ ما بُني عليه. ولا بد هنا من التفريق بين حمل شهادة الدكتوراه ونيل درجتها. فالدرجة تُكتسب بالجهد: مشكلة بحثية أصيلة، ومنهج رصين، وإضافة معرفية، ومناقشة علنية أمام مختصين. أما الشهادة فقد تكون ورقة بلا علم خلفها، وبعض من حامليها من لم يكتب فيها جملة واحدة بنفسه. وأشدّ من ذلك أن بعض من يتصدّرون الحديث في شأن التعليم، ممن يُنادَون بالدكتور، لم يستوفوا أدنى متطلبات نيل الدرجات العلمية، حتى صار اللقب أسهل منالاً من الدرجة التي يدل عليها. ومن هنا يصبح التحقق من أصالة الشهادات ومعادلتها وسلامة إجراءاتها شرطاً أولياً قبل الاقتراب من المؤسسات الأكاديمية، وهو شرط لا يكفي وحده، فقد يصحّ الأصل وتفسد الممارسة. فأين نحن من ذلك في الأردن؟

لقد أسهمت جامعاتنا في بناء قاعدة أكاديمية معتبرة، وخرّجت علماء مرموقين تركوا بصماتهم داخل الأردن وخارجه، وهذا إنصاف واجب. غير أن الخلل لا يقف عند الشهادة، بل يمتد إلى الممارسة البحثية نفسها، فقد مالت في جانب منها إلى الكمّ على حساب النوعية: أبحاث تُكتب لاستيفاء شرط الترقية، ودراسات تُجزَّأ، وتأليف مشترك شكلي، ونشر في مجلات مفترسة تبيع النشر بدل أن تحمي المعرفة بالتحكيم، وضعف في الصلة بتحديات وطنية كالمياه والطاقة والتعليم والصحة وغيرها.

والأزمة أزمة منظومة قبل أن تكون أزمة أفراد. فحين تُربط الترقية بالراتب والمكانة يتحول البحث من رسالة إلى متطلب إداري لتجميع النقاط، وحين يكون المقياس عدد الأبحاث تتكاثر وتضعف قيمتها، وهذا ما يصفه قانون غودهارت: حين يصير المقياس هدفاً يفقد صلاحيته مقياساً. ويزيد الأمر هشاشة أن يصبح التحكيم شكلياً في بعض الحالات، وأن يتضخم اللقب اجتماعياً فيُمنح أحياناً مجاملة، فيتآكل الاحترام وتضعف ثقافة النقد خشية الإحراج. ومع ذلك يقاوم كثير من أساتذتنا هذا التيار بإنتاج رصين ونزاهة عالية؛ فالخلل في التطبيق أكثر منه في الأشخاص.

ولا أتحدث من موقع المراقب البعيد؛ فمنذ عام 2005 عملتُ عميداً للبحث العلمي، ونائباً لرئيس جامعة أكثر من مرة، ومديراً عاماً لصندوق دعم البحث العلمي، ثم رئيساً لجامعة. وشهدتُ من داخل الجسم الأكاديمي حالات ليست بالقليلة تسلل فيها إلى المسار الأكاديمي من لا يملك حق دخوله اصلاً، وأبحاثاً نُشرت بأسماء من لم يسهم فيها، وأخرى شابها الاستلال ونُشرت في منابر لا تستحق صفة التحكيم. والأخطر أن بعض هؤلاء، ترقّوا رغم الشبهات حتى بلغوا مواقع قيادية، لا بل منهم من وصل الى هرم القيادة في بعض المؤسسات، فصاروا يقيّمون ملفات الترقية ويمنحون الرتب الأكاديمية، ويتصدرون الحديث عن الجودة وهم أنفسهم لم يلتزموا معاييرها.

على أن الخطر الأكبر لا يكمن في وقوع المخالفة، بل في حمايتها. فهذه الممارسات لم تكن دائماً أخطاء فردية عابرة، إذ وجدت من يدافع عنها. فقد مارس بعض من كانوا في قمة هرم التعليم العالي، ومنهم من وقّع يوماً على منح الرتب الأكاديمية، ضغوطاً على قيادات جامعية لتمرير ترقيات استندت إلى أبحاث محل اعتراض جدي، بل إن بعضها غير منشور أصلاً، ولمنع فصل من ثبت استلاله للبحوث. حتى اتُّهم رئيس إحدى الجامعات، من قبل أحد المسؤولين عن رسم سياسة التعليم العالي، بأن إصراره ذلك الرئيس على تطبيق القانون ليس لحماية منظومة النزاهة الأكاديمية، بل لإيقاع الظلم بالآخرين. وبعض هذه الوقائع كان موضع نقاش في مجالس مؤسسات التعليم العالي، وفيها آراء قانونية موثقة. وهذا يدعو إلى مراجعة ما مرّ من ترقيات في عهدهم. علماً بأن رئيس الجامعة المعني رفض تمرير ترقيات لأقرب أصدقائه بسبب عيوب شابتها. وأورد ذلك لا للتشهير بأحد، بل لأن الخطر يبدأ حين تصبح حماية المخالف أقوى من حماية النظام ومن يطبقه. وهل هذه هي الجودة التي نتحدث عنها في الإعلام؟ وكيف نطلب من طالب أن يحترم الأمانة العلمية إذا رأى قدوته يتجاوزها؟ وكيف نطلب من باحث شاب النزاهة إذا رأى الطريق إلى الترقية أقصر بالنفوذ منه بالعمل؟ إن الجامعة التي لا تحمي معاييرها تفقد سلطتها الأخلاقية، وتتراجع معها قيمة الرتبة التي تمنحها.

ومن ثم يبدأ الإصلاح بالقيادة القدوة، وبالانتقال من منطق العدد إلى منطق الأثر: يُقيَّم المرشح بأفضل أعماله، ويبيّن إسهامه الحقيقي فيها، ويقيّمها متخصصون مستقلون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بحثاً عن الأصالة وجودة المنبر والأثر في الصناعة والسياسات والمجتمع. ويقتضي ذلك قوائم وطنية شفافة بالمنابر المقبولة تُستبعد منها المجلات المفترسة، وآليات مستقلة للتحقق من الانتحال والتأليف الوهمي وتضارب المصالح، فالأمانة العلمية شرط للرتبة لا فضيلة إضافية. ولا يعني رفع السقف إقصاء أحد، إذ يمكن استحداث مسارات كالأستاذ الممارس تعترف بالإنجاز المهني دون خلطه بمعايير الأستاذية الأكاديمية المعروفة عالمياً.

ولتحقيق ذلك نقترح مجلساً وطنياً مستقلاً لترقية أعضاء الهيئة التدريسية، يتألف من ثقات مشهود لهم بالإنجاز العلمي العالمي والنزاهة، ممن لم يرضخوا يوماً لضغوط لتمرير ترقية غير مكتملة. وليؤدي دوره بصدقية ينبغي أن يتمتع باستقلال مؤسسي ومالي، وأن يُعلن أعضاؤه خلوّهم من تضارب المصالح في كل ملف، وأن تُنشر معاييره وإجراءاته، وأن يستعين بمحكّمين مستقلين من داخل الأردن وخارجه، وأن تكون مدة العضوية محددة، وأن يملك صلاحية مراجعة الترقيات الممنوحة، خاصة في السنوات الأخيرة وممن يشغلون مواقع قيادية، وسحبها عند ثبوت المخالفة. وبذلك تصبح الترقية اعترافاً وطنياً يحمي قيمة الرتبة، لا إجراءً داخلياً تتحكم فيه أحياناً المجاملات والمحسوبيات، أو الخوف من رد ترقية حتى لا يعترض بعض أصحاب القرار الذين تشبه ترقياتهم الترقية المردودة.

وفي النهاية، السؤال الحقيقي ليس كم يتقاضى الأستاذ ولا كم لقباً يحمل، بل ما القيمة التي يضيفها إلى جامعته ومجتمعه، وهل يترك وراءه معرفة راسخة وباحثين متميزين. فالهيبة ثمرة ثقة المجتمع بأن حامل الرتبة واسع المعرفة، نزيه، شجاع في قول الحق، ومنتج لما ينفع الناس، ولا تُستعاد هذه الثقة بالشعارات ولا بتكثير الألقاب، بل بإصلاح الحوافز واستقلال التحكيم وحماية النزاهة ومحاسبة المتجاوزين. وإذا عادت الأستاذية إلى أصلها علماً وأمانة ومسؤولية، عاد إليها احترام لا يحتاج إلى من يطالب به؛ لأن العلم الحقيقي يفرض احترامه ولا يستجديه.