كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام،بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجهفريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل أخميم (1، 3، 4، 6)، وانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من مائة وخمسين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، مطالعًا دفاترها، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.