افاد مصدر أمني لمراسل 'تونس الرقمية' بالجهة بأن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بنابل قد أصدر يوم أمس الاربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق الممثل القانوني لبلدية نابل و الابقاء على اثنين آخرين في حالة سراح.

ويأتي هذا القرار وفق ذات المصدر بعد إعادة إستنطاقهم بخصوص تولي اللجنة اسناد رخصة لمدرسة خاصة منتصبة بالجهة و ذلك تطبيقا للفصل 96 من المجلة الجزاىية من أجل استغلال موظف لمنصبه و الإضرار بالادارة.