صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها منطقة اليورو خلال العام الجاري لم تفرز حتى الآن تداعيات ثانوية جسيمة، معتبرة أن مسار الاستجابة النقدية المتبعة يظل ملائماً للسيطرة على الضغوط السعرية الراهنة.

تجاوزت مؤشرات التضخم في منطقة اليورو حاجز 3%، ومن المرجح أن تقترب من مستويات 4% مع نهاية العام الجاري لتسجل ضعف المستهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي دفع الأسواق لتسعير احتمالات إقدام المصرف على رفع أسعار الفائدة في أربع مناسبات إضافية خلال العام المقبل، تعقيباً على زيادتين تم تنفيذهما خلال فصل الصيف.

بيد أن لاجارد اعتمدت نبرة أكثر تحفظاً خلال شهادتها أمام لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، مؤكدة أن القفزة في أسعار النفط والغاز -الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران- تمثل المحرك الأساسي وراء صعود الأسعار، وموضحة في الوقت ذاته أن المؤسسة النقدية لا ترصد مؤشرات توحي بتحول التضخم إلى ضغوط هيكلية مترسخة، كما غابت أية إشارات تدلل على انتقال صدمة أسعار الطاقة لتشعل موجة زيادات في الأجور.

ختمت رئيسة المركزي الأوروبي بالتأكيد على أن حجم الصدمة الاقتصادية يحتم عدم تجاهلها، غير أن البنك يفضل انتهاج استجابة تدريجية تكفل بقاء التضخم ضمن نطاق السيطرة، منقرة في السياق ذاته بوجود مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم وسط مستويات مرتفعة وغير معتادة من عدم اليقين المستقبلي.