كشفت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الاردنيين ان ممارسة العمل الصحفي ليست مجرد مسمى وظيفي او بطاقة تعريفية يحملها الافراد، بل هي مركز قانوني محدد يخضع لضوابط تشريعية صارمة تضمن جودة المحتوى وحماية المهنة من الدخلاء. واوضحت اللجنة ان العبرة في تحديد هوية الصحفي تكمن في جوهر العمل وطبيعته الميدانية، وليس في الاوصاف الرنانة التي قد يطلقها البعض على انفسهم للالتفاف على القانون، مؤكدة ان التلاعب بالمسميات لا يعفي الممارس من المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. وبينت ان القوانين الناظمة للمهنة وضعت حدا فاصلا بين الهواية والممارسة المهنية المحترفة التي تتطلب استيفاء شروط محددة لا تملك اي جهة غير النقابة صلاحية منحها للافراد. ضوابط العمل الصحفي لغير الاردنيين والاعلام الرقمي واكدت اللجنة ان ممارسة الصحفيين غير الاردنيين للمهنة داخل المملكة تظل مقيدة باحكام المادة التاسعة من قانون النقابة، والتي تشترط الحصول على موافقة مجلس النقابة والوزير المختص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واذن العمل الرسمي. واضافت ان منصات التواصل الاجتماعي والتطور الرقمي لا يمنحان اي غطاء قانوني لصناع المحتوى او المحررين الرقميين اذا ما تجاوزوا حدود النشر العادي الى ممارسة الاعمال الصحفية الموجهة للجمهور. وشددت على ان البطاقات التعريفية او كتب التكليف الصادرة عن جهات غير مخولة لا تنشئ مركزا قانونيا لحاملها، مشيرة الى ان الاعتماد الاعلامي لتغطية مؤتمر ما لا يعد باي حال من الاحوال رخصة دائمة لممارسة المهنة. اجراءات قانونية حازمة تجاه انتحال الصفة المهنية واظهرت اللجنة عزمها على ملاحقة كافة الحالات التي تشكل خرقا لقانون المطبوعات والنشر وقانون النقابة، بما في ذلك انتحال الصفة الصحفية او استخدام مسميات مضللة للجمهور. واكدت ان المؤسسات الرسمية والجهات الخاصة مطالبة بعدم اصدار اي تصاريح او بطاقات تحمل صفة صحفي الا وفق الاصول القانونية المرعية، لضمان عدم تداخل الاختصاصات. ودعت اللجنة جميع الاشخاص الذين يمارسون اعمالا صحفية دون سند قانوني الى ضرورة تصويب اوضاعهم فورا، مشددة على ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى صون مصداقية الاعلام وحماية حقوق الصحفيين الممارسين الذين التزموا بالتشريعات الوطنية.