واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لسير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الإشراف المباشر واللحظي على مجريات العملية الانتخابية بكافة اللجان في الدوائر الثلاث التي تجرى بها الإعادة.

 ترأس محافظ أسيوط أعمال غرفة العمليات المركزية، بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق والخدمات الحيوية، حيث جرى استعراض الموقف الانتخابي أولًا بأول على مستوى المراكز والمدن، والوقوف على انتظام العمل داخل اللجان.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في المواعيد المقررة دون أي معوقات، وتعمل بانتظام داخل 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، وسط التزام كامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المتابعة تتم من خلال منظومة متكاملة تربط غرفة العمليات المركزية بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، وتتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بما يتيح سرعة رصد أي ملاحظات ميدانية والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، وتحت إشراف قضائي كامل، وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، وتوافر مصادر الكهرباء الاحتياطية، فضلًا عن توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية التصويت.

وشدد محافظ أسيوط على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على تقديم الدعم التنظيمي والفني فقط، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ختام متابعته، دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، ودعم مسيرة الدولة في ترسيخ مؤسساتها الدستورية واستكمال مسار التنمية.