كشف النائب محسن حته، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن نتائج جلستي الاستماع اللتين عقدتهما اللجنة بشأن إعداد تشريع يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التشريع المرتقب لن يكون مجرد نصوص جامدة، بل إطارًا متكاملًا يوازن بين حماية النشء والحفاظ على حرية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وشدد عضو اللجنة، على أن الرؤى التي طُرحت خلال جلسة الاستماع اليوم، وكذلك الجلسة الماضية، من السادة الوزراء والجهات المعنية، عبّرت بصدق عن إرادة حقيقية لدى جميع الأطراف بضرورة خروج قانون يحافظ على قيم المجتمع، ويواكب في الوقت نفسه الطفرة التكنولوجية الكبيرة التي شهدتها مصر.

وأكد أن عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون يعكس نهجًا تشاركيًا في صياغة التشريعات، ويعزز الثقة في مراعاة البعد التربوي والأسري إلى جانب الأبعاد التقنية والفنية والأمنية.

ولفت حته إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع قادمة لمناقشة رؤى عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى استضافة عدد من طلاب المدارس للاستماع إلى آرائهم بشأن مشروع القانون.

وشدد على أن هذه الجلسات تمثل ترجمة للإرادة السياسية التي حركت المياه الراكدة بشأن ضرورة وجود آلية لحماية الأطفال والأسرة المصرية، في ظل تزايد المخاطر الرقمية التي تهدد النشء، ما يجعل التحرك التشريعي ضرورة وطنية لحماية الهوية والقيم، وضمان بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة.