رم - احمد بني خالدالاختلاف في الرأي الفني حق مشروع، والنقاش حول الملفات الوطنية الحساسة، ومنها الدراسات الاكتوارية، يجب أن يبقى ضمن إطار المهنية والاحترام المتبادل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات سيادية تمس مصالح الأردنيين جميعاً.

لكن المؤسف أن المقال الأخير تجاوز حدود النقد الفني إلى توجيه أوصاف واتهامات مباشرة بحق وزير العمل، والتشكيك بالنهج المؤسسي للدولة، وكأن الحقيقة المطلقة حكر على شخص واحد.

من حق أي مسؤول سابق أن يستعرض تجربته ويدافع عن وجهة نظره، لكن ليس من المقبول تحويل الخلاف الفني إلى منصة للتقليل من الآخرين أو اتهامهم بالجهل أو التضليل. فالعمل المؤسسي لا يُدار بهذه العقلية، ومؤسسات الدولة لا تقوم على الأفراد مهما كانت خبراتهم، بل على التكامل والرقابة وتعدد الآراء.

كما أن تكرار عبارات من قبيل 'أنا من أنقذت' أو 'أنا من بنيت' يوحي وكأن مؤسسة بحجم الضمان الاجتماعي ارتبطت بفرد واحد، بينما الحقيقة أنها ثمرة جهود عشرات الكفاءات الوطنية والإدارات المتعاقبة واللجان الفنية والرقابية.

الأخطر في المقال ليس الدفاع عن الخبرة الوطنية، بل محاولة تصوير أي مراجعة أو اختلاف بأنه استهداف متعمد، وكأن النقد لا يجوز إلا باتجاه واحد. وإذا كان هناك اعتراض على أرقام أو معلومات، فمكانه الطبيعي المؤسسات المختصة والردود الفنية الموثقة، لا المقالات التي تحمل نبرة تصعيد وشخصنة.

الأردنيون يريدون خطاباً يعزز الثقة بالمؤسسات، لا خطاباً يزرع الانقسام بين المسؤولين والخبراء أو يُظهر مؤسسات الدولة كساحات صراع شخصي. وفي النهاية، تبقى الخبرة الحقيقية هي القادرة على إقناع الناس بهدوء، دون الحاجة إلى التشكيك أو مهاجمة الآخرين.