رجّح تحليل صادر عن مركز المخا للدراسات، أن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة ستة أشهر ليس خطوة روتينية، بل مؤشر واضح على وجود ترتيبات دولية وإقليمية تسعى إلى إبقاء معركة الحديدة مجمدة مؤقتًا، بانتظار تطورات أكبر في المشهد الإقليمي، بما فيه الملف الإيراني.

ويذهب التقرير إلى أن المجتمع الدولي يراهن، ضمنيًا، على إحداث اختراق في الملف الإيراني خلال الأشهر القادمة، على أمل أن يسهم ذلك في تذليل التعقيدات التي تعيق الحسم العسكري في اليمن، لا سيما في ما يخصّ تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ويرجّح تحليل مركز المخا للدراسات أن أي استئناف للعمليات العسكرية في الحديدة سيكون ضمن تحالف دولي جديد، يتشارك فيه الفاعلون الأعباء والتبعات.

ويشير المركز إلى أن المشهد اليمني الراهن يجمع بين مؤشرات تصعيد وأخرى للتهدئة، بما يعكس ما وصفه بـ'هدوء تكتيكي' يستكمل شروط جولة حرب قادمة، في ظل تحولات دولية متسارعة قد تعيد رسم خارطة التوازنات في الإقليم.

في المقابل، يُحمّل التحليل القيادة الشرعية مسؤولية كبيرة عن الفراغ السياسي والعسكري، نتيجة ضعف الفاعلية، والانقسام الداخلي، واستسلام بعض مكوناتها لأولويات التدخلات الخارجية، ما يجعل القرار اليمني مرهونًا بإرادات خارجية لا تنظر بالضرورة إلى مصالح اليمنيين.

وحذّر مركز المخا للدراسات من أن استمرار حالة الاستنزاف لا يقتصر أثره على الداخل اليمني فحسب، بل يمتد ليهدد الاستقرار الخليجي والعربي، ما دامت أدوات الفوضى قائمة ومشاريع التقسيم غير محصورة.

كما أشار إلى أن 'التحولات الدولية قد تفرض تسوية سياسية تُملى من الخارج وتراعي مصالح بعض القوى، ما لم تبادر الشرعية إلى استعادة زمام المبادرة وتطوير أدواتها وأدائها'.