يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، جلساته العامة، بمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

وجاءت طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من :-

1 - النائبة / رائد مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: 'الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

٢ - النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ' جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها التنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره .

٣- النائبة / عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر '.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، موافقة الحكومة لمناقشة الطلبات الثلاثة في جلسة اليوم الإثنين.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد استأنف جلساته العامة أمس الأحد.

في بداية الجلسة أحال المستشار رئيس المجلس عدداً من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة .

وناقش المجلس الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول وذلك في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرضت النائبة 'هبة شاروبيم' تفاصيل الدراسة البرلمانية والتي تكشف الحاجة الملحة لإعادة النظر في واقع كليات التربية في مصر، باعتبارها المنصة الأولى لإعداد المعلم، وأحد المفاتيح الحاسمة في عملية إصلاح التعليم، مشددة على أن مستقبل النظام التعليمي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة إعداد المعلمين ومدى جاهزيتهم للتعامل مع متغيرات العصر.

وأشارت الدراسة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلاً حيوياً لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.

وأكدت 'شاروبيم ' أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولاً مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.

من جانبها استعرضت النائبة' رشا مهدي' أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة البرلمانية مطالبة بأن تقوم اللجنة المشكلة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في البرامج المقدمة سواءً للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلومات العامة والمهنية والخاصة والماجستير والدكتوراه.

مؤكدة على أهمية التعاون بين الكليات لتصميم برامج بينية وأخرى عبر التخصصات - تجمع بين الجانب التربوى والاحتياجات الخاصة بالمجتمع أو الإقليم الجغرافي - الذي يتواجد به الكلية.

ودعت 'مهدي' إلي أن تأخذ هذه البرامج في الاعتبار سوق العمل الذي يمكن ألا يقتصر على المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تصميم برامج خاصة بمهارات القيادة والتواصل واللغات على غرار البرنامج الذي تقدمه كلية التربية بجامعة ميتشيجان

ويمكن من خلال هذه البرامج ألا يعمل خريجو كليات التربية في مجال التدريس فقط، وإنما تُتاح لهم العديد من الخيارات الوظيفية: الكتابة، البحث، العمل بوظائف حكومية سواءً في وزارة التعليم أو هيئة الامتحانات والتقييم الذي يمكن أن يكون لبرامج تعليمية أو مؤسسات أو دعم عمليات صنع القرار الحاسمة، أو في مجال النشر أو كتابة الكتب المدرسية وتحريرها، أو التدريب اللغوي في قطاع الأعمال، أو البحث في الجامعات، وغيرها.

وبعد مناقشات موسعة و الاستماع إلى رد الحكومة، وافق المجلس علي تقرير اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الحكومة.