قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، وفاء المومني، الخميس، إن المؤسسة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 من نحو 875 منتجا من حيث العلامات التجارية، وتبين أن 25% من المنتجات التي تم التحقق منها تحمل علامات تجارية مقلدة.

وأضافت المومني، خلال حديثها لبرنامج 'صوت المملكة'، أن المؤسسة فتشت نحو 40 ألف منتج وزارت قرابة 3 آلاف منشأة اقتصادية خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أتلفت كميات كبيرة من المنتجات المخالفة، بينها أحبال زينة وسلاسل إنارة وألعاب أطفال ومواد تجميل وتنظيف ووصلات كهربائية.

وأشارت إلى أن المؤسسة أتلفت أكثر من 27 ألفا من أحبال الزينة وسلاسل الإنارة، ونحو 40 ألفا من ألعاب الأطفال، و43 ألفا من المواد الأخرى.

وقالت المومني إن العديد من المنتجات، وبخاصة مواد التجميل ومواد التنظيف وبعض المنتجات الكهربائية، ثبتت مخالفتها، موضحة أن أغلب المخالفات تتمثل في التقليد، إلى جانب مخالفات للقواعد والمواصفات القياسية الأردنية.

وبينت أن المؤسسة تواصل حملاتها الرقابية على المنتجات في الأسواق، وتخضع المنتجات للفحص بحسب طبيعتها، إذ يمكن ضبط بعض المخالفات من خلال الفحص الظاهري، بينما تتطلب منتجات أخرى إجراء فحوص مخبرية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة.

وفي حال ثبوت مخالفة المنتج، تتم مصادرته وإتلافه إذا كان مصنعا محليا أو مستوردا وضبط في الأسواق، فيما يتم التعامل مع المنتجات التي لم ينجز بيانها الجمركي من خلال إبلاغ المستورد لإعادة تصديرها أو إتلافها.

وأكد المومني أن المؤسسة تواكب التطورات في مختلف القطاعات من خلال إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الجديدة وتحديث المواصفات التي سبق اعتمادها، بالتوازي مع متابعة الإصدارات والتحديثات الدولية ذات الصلة.

وبينت أنه منذ إنشاء المؤسسة تم إصدار 3525 مواصفة قياسية وقاعدة فنية أردنية، فيما تم خلال النصف الأول من عام 2026 إصدار نحو 283 مواصفة وقاعدة فنية.

وأشارت إلى أن المواصفات والقواعد الفنية الجديدة شملت قطاعات متعددة، أبرزها المنتجات الصناعية والهندسية، إضافة إلى المواد الكيميائية ومنتجات التجميل وزيوت السيارات والأسمدة، إلى جانب مواصفات خاصة بالمواد الغذائية التي يتم تطبيقها من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ولفتت المومني إلى أن قطاع المركبات الكهربائية كان من بين القطاعات التي استدعت تحديث وتبني مواصفات فنية جديدة، موضحة أن المؤسسة بدأت منذ عام 2024 بالرقابة على المركبات من حيث المواصفات القياسية، بما يشمل أنظمة الشحن ومحطات الشحن الخاصة بها.

وأوضحت أن الرقابة على المركبات من حيث المواصفات القياسية بدأت في عام 2024، بعد أن كانت جهات رقابية أخرى، بينها إدارة الترخيص والجمارك الأردنية، تتولى الرقابة على المركبات ضمن معايير واشتراطات محددة.

وأكدت المومني أن كل منتج يدخل إلى السوق، سواء كان جديدا أو قديما، يتم التحقق من وجود مواصفة قياسية أردنية له أو مواصفة قياسية دولية يمكن تبنيها، وبناء على ذلك يتم إخضاعه للرقابة.

وقالت إن المؤسسة تراقب جميع المنتجات غير الغذائية، موضحة أن هذه المنتجات تخضع لمواصفات وقواعد فنية عامة، من بينها القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة بيان المنتجات.

وأضافت أن الرقابة تشمل كذلك منع وضع عبارات مضللة على المنتجات، أو صور وإيحاءات مسيئة للعادات والتقاليد والأخلاق، باعتبارها اشتراطات تدخل ضمن المواصفات والقواعد الفنية التي تراقب المؤسسة مدى الالتزام بها.

المملكة