إشهار 'المفصل في التعريفة الجمركية' لللباحث سمير المكاحلة في المكتبة الوطنية

استضافت المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب 'المفصل في التعريفة الجمركية' للمحامي سمير المكاحلة، برعاية د.محمد أبو حمور (وزير المالية الأردني الأسبق)، ومشاركة النائب صالح العرموطي، والعميد سائد علي عاشور (مدير مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الجمارك الأردنية)، وأدار الفعالية الأديب جعفر العقيلي.

وقال أبو حمور الذي رعى الفعالية: 'يحظى هذا الكتاب بأهمية كبيرة، خاصةً أننا نعيش اليوم عصر العولمة الاقتصادية، إذ تحتل التجارة العالمية مكانة متميزة، وتؤدي دوراً محوريّاً في تنمية وتطور الاقتصاد في مختلف دول العالم، وهذا ما يضفي أهمية خاصة على موضوع التعريفة الجمركية وأثرها في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد باعتبارها أداة تنظيم لتدفق البضائع بين الدول، وما يحمله ذلك في طياته من آثار اقتصادية تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية'.

وأضاف أن الكتاب يمثل مرجعية مُعتبَرة في هذا الميدان، فقد 'استُهِلَّ بعرض تاريخي متسلسل لنشوء وتطور التعريفة الجمركية، ومراجعات لغوية ومفاهيمية لهذا المصطلح مروراً بتطوُّر التجارة العالمية، وما رافق ذلك من تطور وتنوع في إنتاج البضائع، كما تطوَّرت الغايات التي تؤديها التعريفة الجمركية بما في ذلك الإحصاءات والبيانات وجهود التفاوض والترتيبات التي يتم التوافق عليها بين الدول'.

وتابع أبو حمور قوله: 'تناول الكاتب ديناميكية المراجعة والتعديلات التي طرأت على جداول التعريفة الجمركية والعلاقة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ومدى التطبيق لكل منها، وما قد يبرز من تناقضات أثناء التطبيق العملي وصولاً إلى جداول النظام المنسق، وعرض في هذا الإطار لقرارات المحاكم وتفسير النصوص القانونية وما قد يترتَّب على ذلك من نتائج وحيثيات من حيث تسوية الخلافات حول تصنيف البضائع، إذ تفرَّد الكتاب في بيان تفصيلي لمدى تأثير قواعد جدول اتفاقية النظام المنسق في تسهيل وتسريع تطبيق اتفاقيتي القيمة والمنشأ الجمركيتين، وبيان للتلازم الموضوعي والإجرائي لكلٍّ منهما في عملية التخليص الجمركي.

وأشار إلى أن الكتاب استعرض آثار التطور التكنولوجي وما ترتَّب عليه من تغيير في أنماط التجارة التقليدية للبضائع العابرة للحدود، ووضع لهذه المتغيرات تصوُّراً مستقبليّاً لما ستكون عليه هياكل وجداول رسوم التعريفة الجمركية فيما يخص التجارة الإلكترونية وأنشطة التجارة الرقمية والسلع غير الملموسة ماديّاً والخدمات التجارية عبر الإنترنت، هذا بالإضافة إلى استكشاف الفرص والتحديات التي يوفِّرها الذكاء الاصطناعي في مجال تصنيف البضائع المستوردة.

وأكد أبو حمور أن الكتاب يقدم عرضاً شاملاً لمنظومة التعريفة الجمركية وتطورها التاريخي وما تتضمنه من جوانب قانونية وفنية، ويستشرف فيها مستقبلها في ضوء التحولات المعاصرة والتطورات التكنولوجية، ليُشكِّل بذلك 'مساهمة مهمّة في تعزيز الشفافية والمعرفة الجمركية وفهم ديناميكيات النظام الجمركي'.

أما العميد سائد علي عاشور، فأكد أن 'المفصل في التعريفة الجمركية' هو 'ثمرة مجهود فكري وبحثي متميز'، وأنه سيكون 'قيمة مضافة إلى المجتمع الجمركي على المستوى المحلي خصوصاً والعربي عموماً، لا سيما وأن جداول التعريفة الجمركية جداول موحدة تتعدى الحدود الجغرافية لتشمل المجتمع الجمركي محلياً وإقليمياً ودولياً'.

واستعرض النائب صالح العرموطي أبرز المحاور في الكتاب، بينما عرض المكاحلة محتويات كتابه، موضحاً أنه عرّف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة 'تعريفة' ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى والمختلفة معها في اللفظ، مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها وعرض تحليلي للتعريفات التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة لمصطلح 'التعريفة الجمركية'.

وأضاف المكاحلة أنه حلل في كتابه التنظيم الهيكلي لتبويب السلع في جدول تعريفة بروكسل عام 1950م، وجدول اتفاقية النظام المنسق، والتطوير المتلاحق الذي أعدَّته هاتان الاتفاقيتان على هياكل تبويب السلع نمطيّاً باستحداث بنود فرعية إضافية مرمَّزة رقميّاً كي تتسع قاعدة أسماء السلع المبوَّبة لاستيعاب ما تفرزه التكنولوجيا الحديثة باستمرار من سلع لم يدرَج لها اسم سبق النص عليه في جداول تبويب السلع في الاتفاقيتين.

وأشار إلى أنه عرض القوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية من حيث ولاية إنشائها وتعديلها وإلغائها وطنيّاً ومدى ارتباط القوانين الوطنية دستوريّاً بأحكام الاتفاقيات الدولية المشرعة لجداول التعريفة الجمركية، وبيان الجهات القضائية والإدارية صاحبة الولاية في حل خلافات تصنيف البضائع.

وأضاف المكاحلة أنه ناقش الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية تطبيقه للربط بين اسم السلعة من سلع جدول التعريفة الجمركية ووصف البضاعة المستوردة بقواعد موضوعية وإجرائية رسمتها قواعد التصنيف الآمرة في جدول النظام المنسَّق لتسهيل الوصول إلى فئة الرسم الجمركي الصحيحة لأي بضاعة مستوردة.

وبيّن أنه استعرض أهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في بناء أحكام اتفاق القيمة الجمركية واتفاق المنشأ من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وبيان آثار اتفاق القيمة والمنشأ على ضبط (ثمن) البضاعة عند إخضاعها لرسم التعريفة الجمركية.

إلى جانب ذلك، توقف المكاحلة عند تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية (ملموسة ماديّاً) إلى أخرى افتراضية (غير ملموسة)؛ تغييراً أدَّى بالتبعية إلى وجوب تغيير القواعد التقليدية لتطبيق جدول النظام المنسق عليها. كما قدم دراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ووضع تصوُّرات لقواعد تصنيف موضوعية حديثة تتناسب مع عالم التجارة الافتراضي، ووضع مقترحات لتسريع إجراءات تصنيف البضاعة جمركيّاً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستحداث بديل رقمي من شأنه اختصار العديد من الإجراءات الجمركية التقليدية.

يُذكر أن الكتاب الصادر عن 'الآن ناشرون وموزعون' بالأردن، يجمع بين المناهج البحثية والتحليلية والعملية، وسخَّر فيه المؤلف خبرته النظرية والعملية في شؤون التعريفة الجمركية على المستويين الدولي والوطني لفترة امتدَّت لنصف قرن من الزمن.

فقد خصص الباب الأول للتعريف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة تعريفة ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى ومختلفة معها في اللفظ مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها، بالإضافة إلى عرض وتحليل للتنظيم الهيكلي وعرض وتحليل موضوعي للقوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية.

وتناول الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية وأهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في أحكام اتفاق «القيمة الجمركية» و»اتفاق المنشأ» من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تناوله تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية ودراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.