القاهرة - ناهد إمام

التقى م.حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ضم مات روبنسون، المدير المنتدب المساعد لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول أول إدارة المخاطر في تصنيفات الدول السيادية، حيث استعرض اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والاستثمارية التي تنفذها الوزارة، وذلك بحضور غادة نور، مساعدة الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وداليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعابد مهران، معاون الوزير.

وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ برنامجا شاملا لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، في مقدمتها السياسة النقدية، باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه باقي الإصلاحات، موضحا أن القرارات المتخذة أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي، مع تسجيل مستويات غير مسبوقة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تبنت نهجا استراتيجيا وواقعيا في إدارة ملف الدعم وتسعير الطاقة، بهدف تعزيز الكفاءة وتصحيح التشوهات الاقتصادية، موضحا أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية، بما يدعم نموا مستداما ومتوازنا على المدى المتوسط.

وأوضح الوزير أن السياسة المالية شهدت تحولا جوهريا بالتعاون مع وزارة المالية، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأشار الخطيب إلى أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ 2005، معتبرا ذلك دليلا على نجاح سياسة الثقة والتواصل مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.

ولفت الوزير إلى أن ملف التجارة الخارجية يحظى بأولوية قصوى، وأن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يوما إلى ما يقرب من 5 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين، حيث أسهمت الإجراءات المتخذة في تحقيق وفر سنوي يقدر بمليارات الدولارات.

وأشار الخطيب إلى أن قرارات تشغيل الموانئ 7 أيام في الأسبوع بدلا من 5، وزيادة ساعات العمل، كان لها أثر مباشر في مضاعفة كفاءة التشغيل وخفض التكلفة على المستثمرين.، مشيرا إلى إزالة عدد كبير من العوائق غير الجمركية التي تراكمت عبر سنوات، حيث تمت هذه الإصلاحات بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص في إطار شراكة حقيقية.

وأكد الوزير التزام مصر الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث بدأت مصر تطبيق إجراءات وقائية فنية على بعض المنتجات، وفقا للمعايير الدولية، مع الانتهاء بنجاح من أكثر من 20 إجراء وقائيا بالتعاون مع الجهات المعنية، ما يعكس حرص الدولة على حماية الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة مفتوحة وجاذبة للاستثمار.