زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تناول فيه واقع العمل في معبر جسر الملك حسين، وما يشهده من ازدحام وتعطّل لحركة المسافرين.

وطالب مشوقة بتوضيح أسباب استمرار الازدحام الحاد في الجسر، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة فعليًا لضمان انسيابية الحركة، إضافة إلى بيان مراحل تنفيذ خطط الأتمتة وفتح المعبر على مدار 24 ساعة.

كما تساءل عن الأسس القانونية والإدارية لاستمرار العمل بخدمات المسار السريع (VIP)، وحجم الإيرادات المتأتية عنها، وآليات الرقابة الحكومية على استخدامها، إلى جانب السند القانوني والتنظيمي لاستمرار شركة واحدة بتقديم خدمات النقل في المعبر، مطالبًا بتزويده بنسخة من العقد الناظم لذلك.

وشمل السؤال النيابي الاستفسار عن سياسة التدوير الوظيفي والرقابة الإدارية على العاملين في المعبر، ومدد بقاء الموظفين في مواقعهم، والإجراءات المتخذة لمنع تضارب المصالح أو استغلال الموقع الوظيفي.

وطلب مشوقة تزويده بأعداد الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى بخصوص جسر الملك حسين خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتائج التحقيقات التي أُجريت بشأنها.

كما سأل عن الإجراءات القانونية والأمنية المعتمدة لضمان حسن معاملة المسافرين وصون كرامتهم داخل المعبر، وعدد الشكاوى المتعلقة بتجاوزات أو إساءات بحق المسافرين، والعقوبات التي فُرضت على المخالفين.

واختتم النائب سؤاله بالاستفسار عن مستوى التنسيق الرسمي بين الحكومة الأردنية والجهات الفلسطينية المختصة في إدارة شؤون المسافرين عبر المعبر، والنتائج العملية لهذا التنسيق في معالجة الشكاوى وضمان حقوق المسافرين.