الرياض - الخليج أونلاين

فعّلت الوزارة المناسبة من خلال برامج توعوية داخلية، وأنشطة رقمية عبر منصاتها، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع السلوكيات الآمنة في البيئات المائية وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة.

حققت السعودية المركز الأول عالمياً في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، وذلك منذ اعتماد 'السياسة الوطنية للوقاية من الغرق'.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أكدت، اليوم الاثنين، أن هذا التقدّم يُترجم بتراجع معدل وفيات الغرق بنسبة 17%، في مؤشر على فاعلية البرامج الوطنية في حماية الأرواح وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يصادف 25 يوليو من كل عام، بمبادرة من هيئة الصحة العامة 'وقاية'، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'، فعّلت الوزارة المناسبة من خلال برامج توعوية داخلية، وأنشطة رقمية عبر منصاتها، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع السلوكيات الآمنة في البيئات المائية وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تصدّرت مؤشرات السلامة المائية بفضل تنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مكّنت من تفادي عبء اقتصادي تجاوز 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، في تأكيد على جدوى الاستثمار في المبادرات الوقائية والوعي المجتمعي.

وأكدت الورشة أن 'السياسة الوطنية للوقاية من الغرق' تسعى لتطوير منظومة السلامة المائية ضمن إطار وطني موحّد، يستند إلى التشريعات المحلية والمعايير الدولية، ويركّز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة.

كما تبنّت المملكة أفضل الممارسات العالمية بما يتلاءم مع خصائصها الجغرافية والبيئية.

واختتمت الورشة بالإشادة بتكامل الجهود بين الجهات المعنية، وحرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.

وكانت السعودية أطلقت 'السياسة الوطنية للوقاية من الغرق' في أغسطس 2021، كأول إطار وطني شامل يُعنى بتقليل حوادث الغرق وتعزيز السلامة في البيئات المائية بجميع أنحاء المملكة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعد الغرق من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال واليافعين حول العالم، حيث يُسجَّل أكثر من 230 ألف وفاة سنوياً بسبب الغرق، معظمها في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

واعتمدت الأمم المتحدة يوم 25 يوليو من كل عام يومًا عالميًا للوقاية من الغرق، بهدف رفع الوعي حول مخاطر الغرق وتشجيع الدول على تبنّي سياسات وإجراءات وقائية مستدامة.