الاحتلال يستغل الانقسام الفلسطيني.. وتحالف مصالح مع جماعات مسلحة

تبدو الضفة الغربية، الآن، كأنها تعيش فوق برميل بارود، في ضوء المؤامرة الإسرائيلية غير المسبوقة على المستويين الرسمي، وما يقوم به المستوطنون، حيث تشهد محافظات الضفة تطورات خطيرة، تهدد مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية، والقضية ككل.

وبدأت إسرائيل تنفيذ استراتيجية عسكرية جديدة في الضفة، وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فإن مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة ستشكل نقطة البداية للخطة، قبل تعميمها في مناطق أخرى (نابلس، رام الله، وطولكرم).

تشمل الاستراتيجية الإسرائيلية تكثيف عمليات الاقتحام العسكري والضغوط الأمنية، والتوسع في حصار المدن المستهدفة، مع استخدام الحواجز والبوابات الحديدية بشكل مكثف لتعطيل حركة الفلسطينيين وجعل مناطقهم معزولة جغرافيًّا.

«الجدار الحديدي»

تنفذ إسرائيل، حاليًا، عملية «الجدار الحديدي» العسكرية في «جنين»، وتسببت حتى الآن في مقتل العشرات، منذ انطلاقها في 21 يناير 2024، حيث لا تقتصر على العمليات العسكرية، لكنها تتعمد تقطيع أوصال الضفة ومنع التنقل والتواصل.

تشارك في عملية «الجدار الحديدي» الوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، مستهدفة، مع استخدام الطائرات المسيّرة والمروحيات لضرب أهداف محددة، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وأضرار كبيرة في البنية التحتية.

ومع زيادة التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين في مناطق مثل سلفيت والخليل، يتصاعد العنف بشكل كبير، حيث وقعت عدة هجمات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وهو ما يعكس دور المستوطنين في مخطط التصعيد الإسرائيلي.

تسببت هذه الممارسات الدموية في خنق المقاومة الفلسطينية في المناطق المستهدفة، تتزامن مع حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وتقوم القوات الإسرائيلية بهدم العديد من المنازل في مناطق متفرقة من الضفة.

الإجراءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية تدمير الشوارع التي تربط المناطق السكنية بالمستشفيات والمراكز الصحية، مما جعل الوصول إليها شبه مستحيل.

التدمير طال البنية التحتية الحيوية، ليزيد من صعوبة حصول المصابين على الرعاية الطبية الضرورية، وباتت الحركة في المنطقة أكثر تقييدًا، بينما ازداد الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني أصلاً من ضعف الإمكانيات.

في الوقت نفسه، شمل التصعيد العسكري الإسرائيلي فرض حصار شامل على جنين ومخيمها، ما أدى إلى عزل المنطقة عن بقية الضفة الغربية، هذا الحصار شمل تعطيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

وأغلقت المحال التجارية والأسواق، وقطعت سبل العيش اليومية عن السكان، وبالتالي، تدهور الحياة اليومية، ليعيش السكان في ظروف صعبة للغاية في ظل غياب المساعدات الإنسانية، مع استمرار الانتهاكات العسكرية والاقتصادية.

أدت عملية «الجدار الحديدي» إلى نزوح نحو 2000 عائلة، حيث تهدف هذه العملية إلى تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وتعتبر خطوة رئيسية في إطار الخطة الإسرائيلية للسيطرة على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية.

أزمة السلطة

وسط هذه الأجواء تعاني السلطة الفلسطينية، التي تم تأسيسها لتكون نواة للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية، في ظل حصار شبه شامل تفرضه أطراف متعددة.

تلاقي المصالح بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين وجماعات فلسطينية مسلحة حول تقويض سلطة القيادة الفلسطينية عبر فرض قيود خانقة دبلوماسيًا، وأمنيًا، وماليًا، مع زعزعة الاستقرار في المناطق التي تديرها السلطة.

تتصاعد عمليات الاستيطان بالضفة الغربية بشكل واضح، مصحوبة بالتوسع في الهجمات المسلحة من قبل المستوطنين، الذين تتماشى جرائمهم مع أهداف جماعات مسلحة تنشط في المخيمات لإرباك السلطة، وتوسيع حالة الفوضى.

يركز اللاعبون في الداخل على استغلال حالة انشغال القوى الإقليمية والدولية بملفات أخرى، مما يتيح للجميع العمل دون ضغوط خارجية لتنفيذ الجزء الأخطر من مخطط تدمير السلطة، تمهيدًا لتفكيك «منظمة التحرير» لاحقًا.

اقتصاديًا، لا تنكر وزارة المالية الفلسطينية الأثر الكارثي لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب، حيث تدرك إسرائيل أن هذه الأموال تمثل شريان الحياة للسلطة، وأن احتجازها سيؤدي إلى انهيار بنيتها التحتية، ويعرقل تقديم الخدمات الأساسية.

إقليميًا ودوليًا، تستفيد إسرائيل من الدعم المفتوح من الولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع الضغوط الأوروبية، في العمل بشكل ممنهج على إضعاف السلطة، وإبقاء الفلسطينيين في حالة اعتماد دائم على إسرائيل ومنع قيام دولة مستقلة.

خارجيًا، الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي تضم مستوطنين متطرفين، تتبنى سياسات تهدف إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، خاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتعزيز هذه السياسات.

تقارير منظمات حقوقية دولية تشير إلى أن إسرائيل لم تكتفِ فقط بفرض حصار اقتصادي، حيث وثّقت منظمات عدة الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة بشكل مباشر نحو إضعاف السلطة، مثل هدم المنشآت الممولة دوليًا ومصادرة الأراضي.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا اليوم يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا، استنادًا إلى فتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت في يوليو الماضي أن «وجود إسرائيل غير قانوني».

وقالت منظمة العفو الدولية: «يعاني الفلسطينيون من ظروف قاسية نتيجة للحصار والعمليات العسكرية المستمرة، والتصعيد الممنهج في الاعتقالات والقتل والتعذيب، والانتهاكات من المستوطنين تُشكل تهديدًا مستمرًا على الحياة اليومية للفلسطينيين».

تتعمد أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية عرقلة الانتخابات الفلسطينية ومنع حرية الحركة لمسئولي السلطة، التي لم تعد تحظى (لأسباب متباينة) بإجماع عربي، كما كان في السابق، في ظل صراعات الداخل الفلسطيني، واتفاقات جديدة مع إسرائيل.

عواصم إقليمية تسعى لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية حتى تتوافق مع مصالحها، وتؤكد شخصيات مؤثرة في السلطة الفلسطينية أن «ما يحدث يهدد بتقويض شرعية السلطة، وقد يؤدي إلى فراغ أمني وسياسي تستغله جماعات متشددة».

تسعى إسرائيل إلى تعزيز سيطرتها الأمنية والسياسية على الضفة الغربية، كما أن جماعات فلسطينية مسلحة تحاول استغلال ضعف السلطة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وإقليمية، مستفيدة من الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

توظف الأطراف المعادية للسلطة تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، لتوسيع عزلها عن القاعدة الشعبية في الضفة الغربية، ما يخلق بيئة عدائية تعيق قدرة السلطة على فرض السيطرة.

لا تنكر قيادات فلسطينية أن «سعي إسرائيل لإعادة رسم المشهد الفلسطيني الداخلي عبر توظيف الانقسامات، واستغلالها لصالحها، وأن جماعات مسلحة تعمل خارج إطار السلطة تقدم لإسرائيل ذريعة مثالية لتصعيد عملياتها، وقضم المزيد من الأراضي».

إنسانيًّا، يدفع الشعب الفلسطيني الثمن الأكبر لهذه الأزمات، خاصة الحصار السياسي والاقتصادي، وباتت الخدمات الأساسية من الناحية المعيشية، والصحية، والتعليمية شبه منهارة.

يتحدث فلسطينيون من محافظة نابلس عن «شعور دائم بالخوف من المستقبل»، وآخرون من مدينة رام الله: «لم نعد نثق بأي جهة، الجميع يتصارع على حسابنا»، بينما المخيمات كـ«جنين» باتت ساحة خلفية لصراع يستهدف الوقيعة بين السلطة والفصائل.

تتعدد مظاهر المشهد المعقد الذي يحيط بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وتورط أطرافه الداخلية والخارجية، وأهداف ودوافع كل طرف، ما يؤكد أن ما يحدث في الضفة ليس مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل تغيير جذري في هيكلية الحكم الفلسطيني.

وإلى جانب التحذير مما ينتظر السلطة الفلسطينية، تظل استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين القيادة والشعب، وتعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة، خطوات أساسية في مواجهة التحالفات الخفية والتواطؤ غير المباشر بين الأطراف المتآمرة.