زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العدل بسام التلهوني، الأحد، إن تعديلات قوانين مكافحة الإرهاب تتضمن فرض تدابير احترازية على المحكومين بعد انتهاء أحكامهم، تشمل الإقامة الجبرية والرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق.

وأوضح التلهوني، أن هذه التدابير تهدف إلى إبقاء المحكومين تحت الرقابة الأمنية المشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وقد تشمل إلزامهم بالتواجد في أماكن محددة، أو إخضاعهم لبرامج تأهيلية خارج السجن ومراقبة سلوكهم وتقييمه، للتحقق من إصلاحهم وعودتهم إلى المجتمع.

وأضاف أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى للعقوبات المفروضة على بعض الأفعال الإرهابية إلى 10 سنوات، فيما تصل العقوبات إلى 15 سنة لأفعال أخرى، لافتا إلى أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.

وبيّن أن التعديلات تشمل جمع العقوبات المترتبة على ارتكاب أكثر من فعل مجرّم بموجب قانون منع الإرهاب، بدلا من إدماجها والحكم بالحد الأعلى منها، بحيث تضاف العقوبات بعضها إلى بعض، ويقضي المحكوم مجموعها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضا مضاعفة العقوبات المفروضة على المتدخلين والمتعاونين والمحرّضين والمشتركين والمتسترين على الجرائم الإرهابية، بهدف تحقيق الردعين العام والخاص، وتوجيه رسالة إلى المجتمع بأن هذه الأفعال منبوذة، وأن مواجهتها مسؤولية مشتركة.

وفيما يتعلق بالإفراج عن المحكومين، أوضح التلهوني أن التعديلات تتضمن استثناء مرتكبي الجرائم الإرهابية من النصوص التي تسمح للمحكومين بالخروج بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم، مبينا أن الاستثناء سيشمل أيضا الموجودين حاليا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف أن وزير الداخلية أخذ علما بهذا القرار، وأن تطبيقه سيكون من خلال وزير الداخلية واللجنة العليا لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وبشأن برامج الإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، قال التلهوني إن هناك برامج قائمة للتأهيل والإصلاح، إلا أن الحاجة تقتضي إعادة النظر فيها وتقييم نتائجها وآثارها، لضمان عودة المحكومين إلى جادة الصواب واندماجهم في المجتمع أفرادا صالحين.

ولفت إلى أن الأفعال الإرهابية مجرّمة بموجب نصوص واردة في عدد من التشريعات، من بينها قانون منع الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات، مؤكدا أن التعديلات تشكل حزمة أولى ضرورية وجوهرية لمواجهة التطرف والإرهاب ووضع حد لهذه الأفعال واجتثاثها من المجتمع.

وأكد التلهوني أن مجلس الوزراء منح التعديلات صفة الاستعجال، مبينا أنها ستحال بعد دراستها من اللجنة القانونية الوزارية إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، ثم ترفع إلى جلالة الملك للتصديق عليها، وتنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

وكان مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات وتحقيق الردعين العام والخاص.