علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، على تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، وبخاصة مقدار مبالغ الحدود القصوى للمقابل المالي.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية أصدرت بموجب نظام البيئة، مبينة أنها موجهة للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وأن المراكز ستصدر وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذة في الحسبان الإستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

وشددت على منع الاحتطاب، مؤكدة أنه من المخالفات التي يُعاقِب عليها نظام البيئة، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.

وأوضحت أن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الحسبان فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.