رم - صالح الراشد

سباق محموم على الفضائيات للظهور بدور البطل المدافع عن الحق الفلسطيني، لتُثبيت هذا في منصبه وإبعاد آخر عن مكانه، ويصفق الحمقى لأبطال الهلام المتصارعين على حكم الشعب الفلسطيني بالحديد والنار ولخدمة الكيان بكل محبة وإخلاص، دون اهتمام لما يجري في المنطقة بشكل عام وانعكاساتها على الواقع الفلسطيني بشكل خاص، فهذا يُريد الرئاسة وتوريث الحكم وآخر يدافع عن موقف الرئيس ويشيد بحكمته في التصدي للمخططات الصهيونية، وهذا الوزير يستنفر قواته المسلحة للضرب بيد من حديد لكل فلسطيني يعتدي على صهيوني، ولكل مواطن لا يدير ظهره وينحني عند مرور سيارة عسكرية صهيونية، وآخر يستجدي المال من المجتمع الدولي لإكمال مشاريع لا أساس لها على أرض الواقع بما فيها مشاريع دعم المواطن الفلسطيني.

لقد أثبت ما يجري في الضفة الغربية وغزة بأن القيادات المتعاركة على المناصب والتي تتغذى على العرق والدم الفلسطيني تعيش في عالم موازي وهمي غير مدركة لما يجري، وأن رغباتها تبتعد ملايين الأميال عن رغبات الشعب الباحث عن حياة ملائمة تتناسب مع تاريخه الضارب في عمق الزمن وقدراته العلمية الناهضة، وفي الوقت الذي يتقاتلون فيه على كراسي السلطة وتوزيعها بينهم لإرضاء جميع أضلاع مربع الرضوخ للمشروع الصهيوني، محددين مستوى الانحناء مقياساً للحصول على الحصة الأكبر من كعكة فلسطين، يقوم المستوطنون وسط حراسة الجيش الصهيوني بنهب وسرقة الأراضي والمنازل الفلسطينية، دون أن نجد رداً فاعلاً من السلطة التي تلتزم الصمت 'وهو صمت عقلاني' كما يصفه بعض خبثاء السياسة لصوص أموال الشعب، ليظهر للعالم أجمع ان من يقولون أنهم أول المدافعين عن الشعب الفلسطيني هم أول المدافعين عن الصهاينة.

لقد أظهرت تقارير الامم المتحدة التي اطلع عليها المتصارعون على قهر الشعب الفلسطيني وحكمه، أظهرت وجود جرائم بحق الفلسطينيين العُزل وإطلاق النار عليهم وإحراق منازلهم ومركباتهم وتخريب أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم، ولم تقم السلطة بأي رد حتى ولو بردِ العاجز ضعيف الحيلة بالصراخ أو بوقف التنسيق الأمني المقدس سلطوياً، فخلال أقل من شهرين اعتدى المستوطنون على عدد من قرى محافظات نابلس ورام الله والخليل ومنها تل، سنجل، برقة، بيتا، قريوت، قصرة، المغير، خربة، مسافر يطا، رمون، إضافة لهجمات على تجمعات الفخيت والحلاوة والمركز والطبان، وقصف مستمر لم يتوقف لغزة وقتل كل ما هو فلسطيني فيها، ورغم كل ذلك لم نجد أي ردٍ من السلطة عدا تقديم المزيد من التنازلات لضمان البقاء في القيادة حتى لو اختفى شعب فلسطين بكامله.

ورغم الاعتداءات المتزايدة وعدم توقفها تصر السلطة على إجراء انتخاباتها تحت حكم الاحتلال، وهي انتخابات قانونية شكلاً لكن شرعيتها ومدى تمثيلها الحقيقي غير قانوني في ظل سيطرة الصهاينة على الارض والإنسان، فيما صمت السلطة الموقعة على اتفاقات مذلة تحاصر أي رئيس غير الحالي يفوز بالانتخابات القادمة، كون عباس من وقع على الاتفاقات، لذا وتفادياً لظهور دولة فلسطينية مستقلة يشترط الكيان والقوة الصهيوأمريكية أن يكون الرئيس المرشح قادم من عمق منظمة التحرير التي وافقت على اتفاقات أوسلو ومدريد، لضمان استمرار الوضع على ما هو عليه باستسلام تام للصهاينة ولتبرير جميع جرائم القوات الصهيونية والمستوطنين.

آخر الكلام:

الحكومة التي تفشل في تأمين الأمن لمواطنيها لا تستحق قيادتهم، ويجب إقصائها كونها تصبح مجرد غطاء للمحتل أو صورة مصغرة عنه في جرائمه وجبروته على الشعب الذي يقبع تحت احتلالين أو ثلاثة.