ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ لتصنيف وتحديد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم إنجازه من أعمال الحصر الميداني وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية)، وذلك وفقاً للمعايير المحددة بالقانون، والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة وتوافر المرافق الأساسية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الدقة الكاملة في تصنيف المناطق وتحري العدالة في جميع مراحل التنفيذ، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية القديمة وتنظيمها بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف. ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء، لضمان تكامل البيانات وصحتها قبل اعتمادها رسمياً، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع أعمال اللجان ميدانياً لضمان الشفافية والدقة في التنفيذ.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على أن يتم تطبيق القانون بروح من العدالة والمسؤولية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبما يعكس نهج الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل متوازن ومستقر.

كما شدد على أن اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية القيادات التنفيذية المعنية، تتولى الإشراف المباشر على أعمال اللجان الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، أن اللجنة العليا تعمل منذ تشكيلها بأقصى درجات الجدية والانضباط، وأن جميع اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تباشر أعمالها الميدانية على أرض الواقع وفق خطة واضحة ومحددة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. وأشار إلى أن أعمال الحصر والتصنيف تجري بمعايير دقيقة وشفافة، حيث يتم مراجعة البيانات ميدانياً لضمان خلوها من الأخطاء، مضيفاً أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التنفيذ من خلال تقارير دورية تُعرض على اللجنة العليا وعلى السيد المحافظ.

وأكد نائب المحافظ أن هذا الملف يمثل أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة، لما له من ارتباط مباشر بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشدداً على أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ القانون بكل انضباط ودقة لتقديم نموذج يحتذى به في تطبيق التشريعات بعدالة وشفافية.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية أوشكت على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من اللجنة العليا، مشيراً إلى أنه سيتم إعلانها رسمياً قريباً ونشرها في الوقائع المصرية، بما يضمن الشفافية الكاملة ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ استقرار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.